تساءل جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عما إذا كانت الدولة تمتلك رغبة حقيقية لكي يمارس الشعب إرادته بالشكل المطلوب بعد التصويت على الوثيقة الدستورية، وقال المعتصم في محاضرة بعنوان " الإنتخابات المقبلة بين التحكم و الدمقرطة" ألقاها يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري ضمن فعاليات الملتقى الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية المنظم بالقنيطرة، إن هناك وسائل للتحكم في الإنتخابات من قبيل التشطيب على المسجلين في اللوائح والذي طال في رأي المعتصم عددا من المواطنين ومنهم أعضاء في العدالة والتنمية، مضيفا أن "التهاون" في إدماج الناخبين من الجالية المغربية بالخارج هو مؤشر خطير يسير في اتجاه التحكم في الإنتخابات لما تتميز به هذه الفئة من صعوبة في إستدراجها في الفساد الإنتخابي وشراء الذمم حسب المحاضر. واعتبر المعتصم التقطيع الإنتخابي من بين أكبر وسائل التحكم في الانتخابات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 83 في المائة من الجماعات المحلية بالمغرب هي جماعات قروية مما يفرز مجلسا للمستشارين ذو طبيعة قروية، وأوضح المتحدث أن الجماعات القروية يطغى عليها تحكم السلطة في اختيار الأعيان والنخب وهو ما يجعل التنافس الانتخابي بدون معنى، وختم المعتصم ما رصده من وسائل التحكم في الإنتخابات ما قال عنه تأسيس الأحزاب الإدارية، ضاربا المثل بفترة إدماج المترشحين المستقلين في البرلمان في فترات سابقة والذين أسماهم النظام آنداك أحرارا، ثم نظمهم بعد ذلك داخل حزب سماه التجمع الوطني للأحرار. وفي محور دمقرطة الإنتخابات ، شدد المعتصم على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة مع فتح المجال للأحزاب للتأطير وتحفيز الناخبين.وفي السياق ذاته اعتبر المعتصم أن مسألة العدل في التقطيع الانتخابي هو المدخل لتساوي أصوات المغاربة، مؤكدا على أهمية إشراف القضاء على الإنتخابات، وخلص عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في نهاية محاضرته إلى أن أول امتحان أمام التنزيل الديموقراطي للدستور سيكون هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.