كانت موقعة الجمل إذن ضربة قوية لنظام مبارك، نسفت خطابه الثاني شرّ نسفة، وهو الذي كسب تعاطف جزء من الشعب، وبدا كأن ميدان التحرير سينفض عن آخره، حتى أن ثوار الميدان خافوا على ثورتهم وشرعوا في تعبئة جديدة تُقنع من فيه بالبقاء حتى يتحقق ما يقوله، وفي صباح اليوم الثاني (2 فبراير) فوجئوا بالجمال والبغال تدك الميدان، سقط قتلى كثر وجرحى بإصابات خطيرة، وكانت النتيجة أن انتفض المصريون أقوى من ذي قبل. أحسّ مبارك أنه خُدع، وراح يقول إنه يفكر في الاستقالة. لقد دشنت موقعة الجمل لمرحلة رابعة في تطور الثورة المصرية، بدأها نائب الرئيس الجديد عمر سليمان بخطاب تلفزيوني يوم 3 فبراير أصر فيه على التفريق بين المتظاهرين، بين من يرى فيهم النظام شبابا وطنيين يحبون وطنهم ويمارسون حقهم في التظاهر، وبين مخربين يستغلون الشباب للإثارة الفوضى، دون أن ينسى تخويف المصريين من المستقبل، أي من الفتنة القادمة. رفض سليمان يومها حلّ البرلمان لأنه هو من سيجري التعديلات الدستورية، وقال إنه يحتاج إلى 70 يوما لذلك، وأعلن لأول مرة أن الانتخابات الرئاسية ستكون في شتنبر، حتى لا يكون هناك فراغ في الدولة، يستغله المخربون لإثارة الفوضى. ومن هذه النقطة، اعتبر من ينادون برحيل مبارك غير مصريين، وأنها مطلب الرحيل غريب على أخلاق الشعب المصري. بل تجرأ وطلب من المتظاهرين في ميدان التحرير العودة إلى منازلهم، وقال إن مبارك لن يغادر مصر، وسيموت فيها. لم يعبأ أحد لخطاباته، بقدر ما زادت المحتجين إصرارا على المضي قدما نحو هدفهم، رحيل مبارك. وفي يوم 4 فبراير، كانت «جمعة الرحيل» إيذانا بمرحلة أخيرة، شهدت ميادين القاهرة والإسكندرية يومها مسيرات مليونية، أجبرت المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم على الرحيل، وتقديم استقالته بما يعنيه ذلك من نهاية مأساوية لجمال مبارك، أمين السياسات بالحزب نفسه. أظهر مبارك أنه لا يزال يمارس صلاحياته، وفي يوم 7 فبراير، وقع توقيف وزير الداخلية حبيب العادلي تمهيدا لمحاكمته عسكريا، ونزل قائد المنطقة العسكرية المركزية بالجيش المصري إلى ميدان التحرير، محاولا إخلاءه ومطالبة المتظاهرين بمغادرته، إلا أنه فشل. كان عمر سليمان قبل ذلك بيوم واحد(6 فبراير)، قد استدعى المعارضة لحوار وطني، استجابت جماعة الإخوان المسلمين بعد تردد، وظلت قوى أخرى جارجه لأنها لم تستدع من الأساس، مثل جماعة الدكتور محمد البرادعي وبعض المجموعات الشبابية، لكن الاحتجاجات استمرت بشكل أقوى، سقط مزيد من القتلى والجرحى، وفي يوم 8 فبراير بدأ الثوار في محاصرة البرلمان ومقر مجلس الوزراء. يومها حذر عمر سليمان من انقلاب عسكري، في لقاء مع رؤساء ومدراء الصحف القومية، أعاد تكرار مواقفه، ومنها أن مطالبة مبارك بالرحيل ليس من أخلاق المصريين، ومهينة للرئيس الذي هو أحد أبطال حرب أكتوبر مع إسرائيل، وهدد بحسم الوضع إذا استمر على ما هو عليه. لكن في يوم 10 فبراير، وقع تطور جديد، بحيث انعقد لأول مرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون الرئيس مبارك، وأعلن في البيان رقم 1، أنه قرر الانعقاد بشكل دائم، ورغم دلالة الحدث الذي يعني أن مبارك انتهى، إلا أنه حاول للمرة الثالثة والأخيرة البقاء، أطل على المصريين حوالي منتصف الليل، وقال لهم إنه قرر تفويض صلاحياته لنائبه، وأنه سيبقى في الحكم حتى موعد الانتخابات، وحاول استمالة تعاطف الناس مرة أخرى، قال إن دماء الشهداء لن تضيع هدرا، وعاد ليتحدث تاريخه العسكري والسياسي، وأنه يرفض الاستجابة إلى الضغوط الخارجية، الأمريكية بالأساس. لكن الخطاب أحدث خيبة أمل كبير في صفوف الثوار، إذ بعد أيام دامية كانوا يتوقعون أن يستقيل مبارك فورا وبدون مزيد من الخطابات. كان يوم 11 فبراير طويلا، مبارك متشبث بالسلطة، وسليمان يعد بانتقال سلمي للسلطة، والدماء تسيل في ميدان التحرير وباقي الميادين، والجيش يواصل التصرف وكأنه على خلاف مع مبارك ونائبه. لقد أعلن يومها في البيان رقم 2 أنه سينهي حالة الطواريء فور انتهاء الظروف الحالية، وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة. وبعد نهار طويل، حصل المنتظر، ففي الساعة 6 مساء أعلن سليمان تخلي مبارك عن الحكم وتسليم الجيش قيادة البلاد، لقد جاء البيان مقتضبا جدا لكنه أنهى ثلاثين عاما من الطغيان، يقول:»أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان». وهكذا طوى المصريون صفحة مبارك إلى الأبد.