تحديات كبرى تواجه المغرب على أعتاب سنة سياسة جديدة

اعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أن التحول الأبرز في هذه السنة يشير ضريف والذي جاء في خضم انتظار المغاربة لصدور مشروع الجهوية، هي التحولات التي عرفتها المنطقة العربية والتي أنتج لنا الربيع العربي، والذي كان له كبير الوقع على المغرب حسب ضريف وذلك بظهور حركة 20 فبراير، التي دعت إلى إصلاحات حقيقية، ومن نتائج ذلك جاء خطاب 9 مارس الذي اعتبره الأستاذ المتخصص في العلوم السياسية، أهم خطاب في العهد الجديد حيث كرس حسبه لتحول عميق يضع المغرب في مواجهة التحديات الكبرى، وذلك بتغير فلسفة الحكم المعتمد، وبالتالي يضيف ضريف الانتقال من ملكية تنفيذية إلى ملكية متوازنة، وبخصوص أبرز التحديات التي ستواجه المغرب في المستقبل فقد أوضح ضريف أنها تتجلى في كيفية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد والذي يقتضي عدة شروط، أولها إعادة السلطات العمومية النظر في طريقة اشتغالها، والعمل على إعادة الإدارة الترابية لإدارة الصراع لا أن تكون طرفا فيه، والخطوة الثانية حسب نفس المتحدث متعلقة بالأحزاب السياسية التي يجب عليها أن تكون في مستوى هذا اللحظة التي يشهدها المغرب والتي يفتحها رهان الورش الدستوري الكبير أفاقها.
على الصعيد الاجتماعي أكد حسن قرنفل أستاذ علم الاجتماع أن الحكومة المغربية دخلت في مجموعة من جولات الحوار الاجتماعي وتوصلت لحلول شبه توافقية مع الفرقاء الاجتماعيين، مثل الرفع من الحد الأدنى للأجور والاتفاق على الزيادة في الأجور ب600 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات في مجال الصحة والتعليم العالي والمدرسي، ويمكن القول بأن الحكومة نجحت في امتصاص غضب بعض الشرائح.
واعتبر قرنفل أن الحكومة لم تنجح بشكل كامل، إذ إن هناك العديد من المطالب الاجتماعية التي طفت على السطح، وأخرى في لائحة الانتظارات. مضيفا أن هناك تحدي آخر مرتبط بتشغيل آلاف العاطلين الحاصلين على الشهادات، وتحقيق مطالب حركة 20 فبراير، بالإضافة إلى الضغط على ميزانية الدولة.
اعتبر سعد بلغازي، خبير في الاقتصاد، أن تشخيص وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة مابين يوليوز 2010 ويوليوز 2011 تبقى صعبة للغاية. مشيرا في حديث مع «التجديد» أن ماينقص السياسة الاقتصادية المتبعة في بلادنا هو تفعيل كثير من المبادئ والاستراتيجيات المدرجة في جداول أعمال الدولة. وشدد بلغازي على أن فترة التقييم يمكن عنونة التدبير الاقتصادي خلالها ب «البحث عن السلم والاستقرار الاجتماعي». ومن أهم القضايا الاقتصادية التي وسمت هذه المرحلة، أكد بلغازي، أن الملف الاقتصادي خلال سنة من التدبير عرف بعض الانجازات، لكن في ظل استمرار الأزمة على عديد من مستويات الاقتصاد الوطني.
بناء وتدشين مؤسسات دينية بحوالي 7 ملايير و4 ملايين درهم
شهدت الفترة الفاصلة بين العيدين تدشين الملك محمد السادس لثلاث مساجد، ومؤسسات دينية وعلمية، مثل المقر الجديد للمجلس العلمي الأعلى، ومقر مؤسسة دار الحديث الحسنية، ومقر مؤسسة محمد السادس لمشر المصحف الشريف، إضافة إلى أنشطة أخرى، كلفت بمجموعها ما يزيد على 7 ملايير و4 ملايين درهم. يمكن حصرها كما يلي:
- تدشين مسجد للا خديجة، أنجزته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على مساحة 1400 مترا مربعا، بكلفة بلغت نحو عشرة ملايين و700 ألف درهم، في غشت 2010.
- وضع الحجر الأساس لبناء المقرين الجديدين للمجلس العلمي الأعلى والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، باعتمادات مالية إجمالية تبلغ 93 مليون و600 ألف درهم. 16 غشت 2010
- تدشين المقر الجديد لمؤسسة دار الحديث الحسنية، التي أنجزت بكلفة إجمالية بلغت 147 مليون درهم.
- يشرف، بالمحمدية، على تدشين مقر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، كما يزور جلالته مطبعة فضالة بعد إصلاحها وإعادة تجهيزها، وهي المشاريع التي تطلبت تعبئة استثمارات مالية تناهز 87 مليون و700 ألف درهم.
- يشرف، برواق المكتبة الوسائطية بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، على افتتاح معرض الصور "مساجد مغربية عبر التاريخ".
- يشرف، بميدلت، على وضع الحجر الأساس لبناء مسجد ومركب ديني وثقافي وإداري تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك باستثمارات تبلغ 40 مليون درهم.
- يشرف، بدائرة تيسة (إقليم تاونات)، على تدشين مسجد سيدي امحمد بلحسن الذي تم بناؤه بغلاف مالي بلغ 2ر4 مليون درهم
- أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يطلع، بمسجد محمد الخامس بأكادير، على برنامج تأهيل أئمة المساجد الذي رصدت له اعتمادات سنوية تبلغ 125 مليون درهم والذي يندرج في إطار خطة ميثاق العلماء، وبهذه المناسبة، استقبل جلالته مجموعة من العلماء الذين يمثلون منطقة سوس.
- يشرف، بمدينة مراكش، على وضع الحجر الأساس لبناء مركب ثقافي وإداري تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بغلاف مالي يقدر ب` 196 مليون درهم.
- أشرف الملك على توزيع جوائز محمد السادس للكتاتيب القرآنية وجوائز محمد السادس لأهل القرآن وأهل الحديث برسم سنة 2010. وسلم بالمناسبة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية للأستاذ الفقيه اللغوي مصطفى النجار، مكافأة له على ما قدمه من بحوث ودراسات وخدمات علمية في مجال العلوم الانسانية. كما سلم للسيد ديدين منذر مخيار الدين من أندونيسيا جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد والتفسير، و أحمد ترميذي بن حاج علي من ماليزيا الذي سلمه جائزة محمد السادس الدولية في تجويد القرآن الكريم مع حفظ خمسة أحزاب.
وسلم أيضا جائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي للسيد الحسن السملالي، كما سلم جائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي للسيد أبو بكر فاسي فهري.
- بوخصوص محاربة الأمية في المساجدن أشرف الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين بمسجد المصلى بالدار البيضاء، على تسليم الجوائز على الفائزين في برنامج محاربة الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2009 /2010، واطلع على حصيلة العشرية الأولى لبرنامج محاربة الأمية بالمساجد (2000/2010) الذي استفاد منه 922 ألف شخص.
العفو عن 1782 سجين بينهم معتقلون سياسيون
خلال الفترة الفاصلة العيدين، عفا الملك محمد السادس عن 1782 سجين، بينهم 190 معتقلا سياسيا يوم 11 أبريل الماضي، وهي عملية عادية يقوم بها الملك وفقا لاختصاصاته الدستورية. ولعل أبرز عملية عفو شهدتها هذه الفترة العفو الذي استفاد منه المعتقلون السياسيين الستة، وآخرون ممن حوكموا في إطار ملف بلعيرج، وقد جرت عمليات العفو كما يلي:
- ثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت 2010، إصدار عفوه السامي على 369 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح.
- في عيد الفطر السعيد، 9 شتنبر 2010، استفاد من العفو 319 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يوم 16 نونبر 2010، أصدر الملك عفوه على 184 شخصا منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة
- بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير)، أمر الملك محمد السادس بالعفو على 307 من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
- بصفته أمير المؤمنين أصدر الملك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، يوم 15 فبراير 2011، أمره بالعفو على 413 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة .
- استجابة لمطالب الأحزاب والجمعيات الحقوقية، أصدر الملك أمره بالعفو على 190 من السجناء سياسيا، على رأسهم المعتقلون السياسيين الستة.
سعد بلغازي أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالرباط في تقييمه لسنة من تدبير الاقتصاد الوطني
المبادئ الاقتصادية
المطروحة في المغرب لابأس بها،ولكن ماينقصنا هو تفعيل الاستراتيجيات على أرض الواقع
اعتبر سعد بلغازي، خبير في الاقتصاد، أن تشخيص وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة مابين يوليوز 2010 ويوليوز 2011 تبقى صعبة للغاية. مشيرا في حديث مع "التجديد" أن ماينقص السياسة الاقتصادية المتبعة في بلادنا هو تفعيل كثير من المبادئ والاستراتيجيات المدرجة في جداول أعمال الدولة. وشدد بلغازي على أن فترة التقييم يمكن عنونة التدبير الاقتصادي خلالها ب "البحث عن السلم والاستقرار الاجتماعي". ومن أهم القضايا الاقتصادية التي وسمت هذه المرحلة، أكد بلغازي، أن الملف الاقتصادي خلال سنة من التدبير عرف بعض الانجازات، لكن في ظل استمرار الأزمة على عديد من مستويات الاقتصاد الوطني.
ومن المنجزات التي حافظ عليها الاقتصاد المغربي، يشير بلغازي، إلى أن المغرب بالرغم من تكاليف الحراك الاجتماعي وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي في أهم شريك اقتصادي للمغرب(دول الاتحاد الأوروبي) إلا أن المغرب حافظ على الاستقرار وعلى ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني(بالرغم من تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة). فعلى خلاف العديد من الاقتصاديات التي انهارت أو تعيش أزمة حقيقية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية (الاقتصادات في اليونان، البرتغال، ايرلندا، بعض الاقتصاديات العربية) إلا أن المغرب بالرغم من كل "الضغط" لم يدخل ضمن دائرة الاقتصاديات المهددة بالانهيار، وهذا في حد ذاته ايجابي، وقد تم تزكية هذا الوضع بالحفاظ على المؤشرات الماكرو اقتصادية في حدودها الدنيا.
ومن أهم منجزات الفترة أيضا، وفق بلغازي، استمرار إنجاز مشاريع البنية التحتية. من جهة أخرى، نبه بلغازي على أن وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لابأس بها. لكن المطلوب هو إطلاق نقاش حقيقي حول أهداف السياسة الاقتصادية بالمغرب. ومن بين الملفات التي شكلت مثار جدال خلال هذه السنة هو تكلفة الحوار الاجتماعي، كذلك التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الوروبي(الاتفاق الزراعي، واتفاقية الصيد البحري).
هذه السنة عرفت أيضا، حسب بلغازي، إقرار دستور 2011 وما حملته من محاولات إعادة النظر في النص الدستوري المؤطر لبيئة الاقتصاد الوطني. منها تقوية أدوار مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات ودور البرلمان في إقرار السياسة الاقتصادية. لكن يؤكد بلغازي، على أن المغرب يعيش أزمة مالية أثرت على مختلف شرائح المجتمع. صعوبات في الميزانية عنوانها العجز المتفاقم ، وهو ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات في السوق الدولية، إضافة إلى تكاليف صندوق المقاصة.
أما من حيث تحديات الاقتصاد الوطني، فأبرز بلغازي على أن وضعية الاقتصاد الوطني يفترض إعادة النظر في أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية. إضافة إلى الاستمرار في عديد من الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب، ومنها مواصلة الاستمرار في التحول إلى القطاع الصناعي. من جهة أخرى يجب الاستمرار في بلورة المخطط الخضر على أرض الواقع، وكذلك تحسين جودة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين تدخل الدولة في مناحي الاقتصاد الوطني، وإعادة النظر في كيفية تدبير بعض الملفات(سياسة الخوصصة، صندوق المقاصة، الرقابة في الجانب المالي، الاستدانة من الخارج...). وقال بلغازي: المبادئ الاقتصادية المطروحة في المغرب لابأس بها، ولكن ماينقصنا هو تفعيل كثير من الاستراتيجيات على أرض الواقع وإعمال منطق المسؤولية تستوجب المحاسبة.