أبدى المشاركون في اللقاء الثاني من "منتدى المشهد للفكر والحوار"، الذي نظم، أول أمس الثلاثاء، بأحد فنادق الدارالبيضاء، تخوفهم من أن يستغل مشروع الجهوية الموسعة لغرض انتخابي وسياسي، ويجري التخلي عنه واستبعاده..ومن أن تكون استشارة الأحزاب في هذا الموضوع على سبيل الاستئناس، ما سيؤدي إلى نتائج محتشمة، كما حدث في عدد من الاستشارات التي عرفها المغرب، سابقا. وأكد المشاركون أن الجهوية الموسعة يجب أن تقطع مع ممارسات العهد السابق، معتبرين أن الجهوية الموسعة مشروع ملكي استراتيجي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة، وسيمكن من إجراء تعديلات جذرية على طبيعة الدولة في المغرب، وأنها ورش إصلاحي يميز حكم جلالة الملك، لذا لا يجب تحميلها ما لا تطيقه، خصوصا أنها جاءت في سياق الإجابة عن اختلالات الجهوية المطبقة سابقا. وأبرز المشاركون، في هذا المنتدى، الذي نظمته مجلة "المشهد" الأسبوعية، والذي تميز بحضور نخبة من السياسيين، والفاعلين، والمثقفين، والصحافيين من مختلف المنابر الوطنية، أهمية توفير الشروط الكافية لإنجاح هذا الورش الكبير. واعتبر محمد بوطالب، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن الجهوية كانت موجودة دائما في المغرب ومنذ الخمسينيات، وأنها ليست شيئا جديدا على المغاربة، وأضاف بوطالب أن الجهوية خرجت من باطن وفكر وثقافة الحضارة المغربية، وأن خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 3 يناير 2010، يعد قرارا استراتيجيا مهما، وبوطالب، تساءل هل تتوفر الأحزاب السياسية على الأطر والخبراء لتحويل فكرها الموجود في الساحة السياسية إلى اقتراحات عملية ؟ مضيفا "كل الأحزاب لديها هذه الكفاءات التي من المفروض عليها أن تقدم اقتراحات مهمة للجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية". من جهته، أكد حسن عبيابة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أن حزبه دافع، منذ تأسيسه، على الجهوية، واستشهد بمقولات للراحل المعطي بوعبيد، التي قال فيها "نريد جهوية حقيقية تمكن التسيير الذاتي للجهات"، و"نريد نظاما حقيقيا جهويا له جهاز تنفيذي تشريعي مالي وموارد وضرائب محلية"، و"جهوية تخدم المغرب"، أي جهوية مغربية. وأضاف عبيابة، في مداخلته في المنتدى، الذي تنظمه شهريا مجلة "المشهد"، "نؤمن بجهوية متدرجة من ناشئة إلى متقدمة، عن طريق نقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات بمواصفات طبيعية سياسية اقتصادية وديمقراطية"، مضيفا أن الخطاب الملكي وضع سقفا للجهوية، اعتمادا على سياسة التدرج، وتساءل عبيابة، هل الجهوية المطروحة اليوم جهوية جاءت لتطوير المغرب، أم لحل قضايا كبرى في البلاد؟ موضحا أنه، لأول مرة، يقدم مشروع الجهوية بخطاب ملكي، بعد المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، فهل هي إجابة عن أسئلة محلية ودولية لحل قضية من القضايا الكبرى؟ أم إجابة عن أسئلة داخلية تتعلق بالمغرب؟ غير أن عبيابة، أبدى تخوفه من أن يستغل مشروع الجهوية الموسعة لغرض انتخابي وسياسي، ويجري التخلي عنه واستبعاده. بدوره، أبدى نورالدين قربال، رئيس اللجنة السياسية لحزب العدالة والتنمية في هذا اللقاء، الذي أداره رئيس تحرير مجلة المشهد، أحمد نشاطي، والباحث السياسي محمد ضريف، أن تكون استشارة الأحزاب في هذا الموضوع على سبيل الاستئناس ما سيؤدي إلى نتائج محتشمة، كما حدث في عدد من الاستشارات التي عرفها المغرب سابقا. وأكد قربال، أن الجهوية الموسعة يجب أن تقطع مع ممارسات العهد السابق. واعتبر قربال، أن الجهوية يجب أن تعتمد أربعة منطلقات أساسية، أولها أن تصاغ من خلال نموذج مغربي، وثانيها أن تستفيد من التجارب العالمية، وثالثها أن يجري تنزيلها تدريجيا، ورابعها أن تكون ورشا إصلاحيا ديمقراطيا عميقا وتنمويا، مضيفا "نريد جهوية واسعة في إطار وحدة الثوابت والتعايش والاستقرار داخل المغرب"، وأوضح قربال أن التدرج شرط أساسي لإنجاح الجهوية الموسعة. من جهته، تطرق أحمد الحنصالي، عضو المكتب الوطني لحزب الاستقلال، إلى أن موضوع الجهوية حاضر في كل اجتماعات حزبه وفي ذهنيات أفراده، مضيفا أن الخطاب الملكي أعطى دفعة قوية للجميع للانخراط في هذا الورش، داعيا إلى الإسراع بتنزيل هذا المشروع إلى أرض الواقع. من جهته، سجل الباحث السياسي محمد ضريف، ارتباكا في تعاطي الأحزاب السياسية مع موضوع الجهوية، "هناك أحزاب أصدرت تصورات وسمتها مقترحات أولية، وأخرى، تعطي في أوراقها مواصفات عامة"، وطرح ضريف عددا من الأسئلة من قبيل: هل كانت الأحزاب تتعامل مع الجهوية بشكل جدي؟ هل تتوفر الأحزاب على تصور واضح للجهوية؟ وما هو فهم الأحزاب لخطاب 3 يناير 2010؟، وما هو مفهوم الأحزاب السياسية للخصوصية المغربية في علاقتها بمشروع الجهوية الموسعة؟ وما هي العوائق التي تحول دون وضع تصور دقيق للجهوية، من قبل الأحزاب السياسية؟ وكان المشاركون قرأوا، في بداية اللقاء، الفاتحة على روح المفكر العربي الكبير، محمد عابد الجابري، الذي رحل قبل أيام.