المكفوفون يحتجون أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

احتج مكفوفون و مكفوفات أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط الاثنين الماضي، مطالبين بتوظيفهم. ونددت "مجموعة منسيي صوت الكفيف المعطل حاملي الشهادات" بما وصفته إقصاء مارسته الحكومة في حقهم في شخص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
وعبرت المجموعة، في بيان توصلت"التجديد" على نسخة منه، عن استيائها العميق مما وصفته تماطل الحكومة في إيجاد حل لمسألة توظيف المكفوفين وضعاف البصر من حاملي الشهادات، ومن الإقصاء الذي تعرضت له المجموعة على غرار باقي المجموعات من الحل الشامل الذي وقعته الوزارة المعنية مع المجموعات بتاريخ 11 فبراير الماضي، ثم إعادة إقصاء مناضلي المجموعة، حسب تعبيرهم، من الحل الجزئي المعلن عنه من طرف الوزارة المذكورة بتاريخ 21 من يونيو الماضي.
وفي تصريح ل"التجديد"، طالب جمال الفلاكي، ممثل المجموعة، بالتوزيع العادل للمناصب البالغة 100 منصب شغل، والمؤشرة من طرف الوزير الأول في شهر يوليوز الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم استيعاب العدد المقترح لحجم المناضلين في المجموعات الكفيفة. وذكر المتحدث ذاته بالمرسوم الوزاري الصادر عن حكومة التناوب سنة 1997 الذي ينص، حسب نفس المتحدث، على تخصيص7في المائة من مناصب الدولة لفائدة المعاقين. وأن المناصب التي أعلنت عنها الحكومة، برسم قانون المالية 2011 وهي18 ألف منصب لم تفعل منها نسبة7في المائة الخاصة بالمعاقين، حسب الفلاكي.