أسفر تدخل عنيف للقوات المساعدة يوم الجمعة 22 يوليوز 2011 أمام ولاية الدارالبيضاء،على وقوع إصابات متفاوتة الخطورة في حق مجموعة من المجازين المعطلين، خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام باب الولاية. و نقل 5 محتجين إلى مستشفي مولاي يوسف لتلقى لإسعافات الضرورية.وتزامنت وقفة المطلين مع انعقاد دورة مجلس المدينة دورة أبريل التي تأجلت مرة أخرى. وتعرض المستشار مصطفى رهين للضرب من طرف عنصر من القوات المساعدة أمام باب الولاية، مما جعل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى 20 غشت بعد إصابته في الرأس أدخلته في غيبوبة، علما أن الدورة عرفت منع الصحافيين من تغطيتها . وحسب مصادر من مستشاري مجلس المدينة فإن محمد ساجد، عمدة المدينة، رفع جلسة الدورة قبل أن تبتدئ وذلك في إطار المادة 60 ، وأضافوا أن قرار ساجد جاء بعد أن امتنع أزيد من 40 مستشارا على التوقيع على ورقة الحضور، علما أن الدورة التي كان من المقررأن تنطلق في ساعة الرابعة عصرا،عرفت غياب عدد كبير من المستشارين من الأغلبية و المعارضة. وقال سعيد كشاني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، ل»التجديد» أن هذه الجلسة كان من المفروض أن تمر فارغة وذلك بتأجيل النقاط المدرج في جداول الأعمال ، مضيفا أنه من غير المعقول أن تسير مدينة من حجم مدينة الدارالبيضاء، بشكل فردى وبهدا الأسلوب. ومن جهته أشار عبد الحق مبشور، مستشار بمجلس المدينة عن حزب العمالي في تصريح للتجديد، أن هذه الدورة أصلا فيه خرق للقانون بحيث أن القانون واضح في التسير الجماعي، مضيفا أن الاحتقان بالدارالبيضاء سببه الرئيسي هو عمدة المدينة، يضيف مبشور أن الكل الآن يطالب ساجد بالرحيل عن تسيير المجلس.
