عبد المنعم المدني، نائب مجلس مدينة الرباط لالتجديد":نأمل القضاء على مدن الصفيح بالرباط

أكد عبد المنعم المدني، نائب رئيس مجلس مدينة الرباط، أن القضاء على دور الصفيح سيكون جذريا إذا كانت هناك إرادة قوية وتعاون جدي بين جميع الأطراف، بفضل التعليمات الملكية السامية والصارمة في هذا الملف. وأعلن في حوار أجرته معه التجديد أنه، وفي ظرف 6 أشهر بعد تشكيل مكتب المدينة، تم إنجاز ثلثي مشاريع القضاء النهائي على المدن الصفيحية بالرباط، وفقا للمنهجية الجديدة التي تتطلب السرعة في الإنتاج وفي الأداء، وعلى التدرج في مباشرة هذا الملف من أكبر الجيوب إلى أصغرها، في هذا الحوار يتطرق المسؤول بمجلس مدينة الرباط إلى عمدة المدينة وأهدافها ويفصل أكثر في المهمة الجديدة، ويعطي لمحة عامة حول استراتيجية المقاربة البيئية. وهذا نص الحوار.
قمتم بدراسة ميدانية للمدن الصفيحية بالرباط. ما هو الوضع العام لهذه الظاهرة بصفتكم مشاركا في التسيير بمجلس المدينة ومهتما بهذا الملف الشائك؟
الدراسة التي قمنا بها وبوسائلنا الخاصة وإمكانياتنا المحدودة، مكنتنا من الإلمام بهذه الظاهرة التي نعرفها جيدا بحكم أنني ابن حي يعقوب المنصور، ومرتبطة بذاكرتنا منذ الصغر بمآسيها (الحرائق التي ضربتها مثلا...)، وشهدنا كذلك إعادة إسكان عدة أحياء صفيحية (المحارب المسيرة...)، وبالتالي فهي ظاهرة قريبة منا وفي ذهننا ووسط انشغالاتنا. فبعدما تحملنا مسؤولية التدبير بمجلس مدينة الرباط، قررنا أن نجعل من هذا الملف أولى انشغالاتنا الجوهرية وأن نحقق فيه نتائج ملموسة قبل نهاية السنة الأولى من تدبيرنا للمجلس، حيث أن الكلمة التي ألقاها السيد رئيس مجلس المدينة يوم تشكيل المكتب المسير عبرت عن إيلاء أهمية قصوى لملف السكن غير اللائق. إذن لقد قمنا بمعاينة ميدانية وتوصلنا إلى نتائج قريبة جدا من النتائج التي تتبناها وتعتمدها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان، وفي فترة إنضاج الملف بدأنا العمل بتعاون مستمر مع مصالح وزارة الإسكان ووجدنا أيضا الدعم الكامل والتشجيع القوي من السيد الوالي، مما مكننا من الرفع من وتيرة إنجاز هذا المشروع. وجاءت نتائج هذه المعاينة كالتالي: يعقوب المنصور يتضمن تقريبا
6500 وحدة سكنية صفيحية 3276 منها كانت قيد الإنجاز في عهد المجلس السابق، أكبر جزء منها هو ما يعرف بدوار الكرة، 2100 وحدة صفيحية هي موضوع المشروع الذي هو قيد العمل عليه وبالتالي ستبقى بمدينة الرباط بأكمله 1100 وحدة منها 200 وحدة فقط بيعقوب المنصور، الذي كان مركزا للصفيح بالرباط بعدما كان يحتضن 2214 وحدة سكنية صفيحية، وذلك في ظرف 6 أشهر من العمل المستمر وبفضل طاقم من المهندسين والتقنيين.. وستبقى مجموعة من الجيوب الصفيحية هنا وهناك، جزء منها في اليوسفية وجزء آخر في السويسي وفي يعقوب المنصور ووحدات صغيرة أخرى، وأريد أن أشير بخصوص هذا السؤال إلى أن منهجية المعاينة اقتصرت على الوحدات السكنية الصفيحية دون الوحدات الأسرية، لأن ضبط هذه الأخيرة صعب لأسباب اجتماعية، ولأن الوحدات السكنية الصفيحية عمليا هي مضبوطة. ونظرا لمساندة السلطة لنا نسجل بارتياح عدم تزايد البراريك أو الزريبات... علما أن ما كان يهدد دائما هذه المبادرات الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة في الماضي هو عدم انخراط السلطة بشكل جديد في عملية الحد من انتشارها، لذلك أكرر أن السلطة كانت صارمة في هذا الملف.
على ضوء المؤشرات والمقاربة التشخيصية للظاهرة، ما هي الخطوط العريضة للمنهجية التي اعتمدتموها من أجل القضاء على ثلثي مدن الصفيح بالرباط؟
المنهجية بسيطة وبراغماتية، لأن مثل هذه الملفات تتطلب السرعة في الإنتاج وفي الأداء، فانتظار الإحاطة بالظاهرة بشكل عام سيطيل المدة ويعيق المعالجة والتدخل. إذن عندما تتم المعاينة ننتقل مباشرة إلى الحوار مع الساكنة عن طريق قنوات الاتصال (جمعيات...) وهذا هو الجديد في هذه المقاربة، من أجل تحسيسهم بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية.. لإعادة الإسكان (طبيعة المسكن الجديد، الموقع الجديد للحي، تقييم قدرة الأداء)، وهي 3 أمور حاسمة في إنجاح أو إفشال عملية إعادة الإسكان، لذلك يتم التحاور على ضوئها وبشكل حاسم، فالمجموعة التي نبدأ الحوار معها في إطار المنهجية الجديدة نحسسها بالإكراهات المطروحة في الملف، ونوضح لها أننا لا نملك القدرة على تدبير الملف بمفردنا، ونعدها بتبليغ استفساراتها إلى السيد الوالي وإلى السلطة الحكومية قصد أخذها بعين الاعتبار.
فهذا الاحتكاك مع المواطنين خلق لنا تصورا لما يسمى ب التتبع الاجتماعي للعملية la maitrise douvrage sociale وجعلنا اليوم مؤهلين كمجلس مدينة للقيام بجزء من هذه الوظيفة، كما هو الشأن في مشروع الكرة الذي تكلفت به وكالة التنمية الاجتماعية بخبرتها واختصاصها في هذا المجال والقيام بالوظيفة المذكورة. والاتفاقية التي تم التوقيع عليها يوم 22 يوليوز الجاري، وأشرف عليها صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، تمنحنا جزءا من هذه الصلاحية التي برهنا عليها من خلال مساهمتنا في الملف. وأصبح من البديهي أن يكون مجلس المدينة جزء من التتبع الاجتماعي للعملية لأنه يتضمن المعاينة عن قرب للمواطنين الذين سيتم إسكانهم (القدرات الحالة الاجتماعية، حلول الرفع من الملاءمة، إمكانيات الأداء...) خصوصا وأن الدور الصفيحية تتوفر على مرافق سكنية واقتصادية.. فالانتقال من متجر صفيحي إلى دكان عصري يتطلب مواكبة من طرف مهتمين بإعادة بنيات المهن reconverssion des metiers كل هذه الأمور اكتسبناها من خلال احتكاكنا بالملف ومن خلال استفادتنا من تجربة وكالة التنمية الاجتماعية في مشروع الكرة. المنهجية تقول يجب أن تكون المعاينة مضبوطة مع
المواطن ثم الانتقال إلى طرح المشروع معه في شكله التنفيذي دون كثير من الفلسفة، وترتكز في مقاربتها (أي المنهجية) على القضاء وبشكل جذري على أكبر جيب صفيحي ثم ثاني جيب إلى آخره.. إذن المنهجية تركز على التدرج من أكبر الجيوب إلى أصغرها. وبالتالي فقد تمت المعاينة لثاني أكبر جيب صفيحي يتضمن 1163 وحدة صفيحية، وهو دوار الكرعة ثم يليه الكوارة 363 الذي هو ثالث أكبر جيب ثم الذي يليه. ثم يتم الانتقال إلى الجيوب الصغيرة التي تطرح بعض الإشكالات الكبيرة، على سبيل المثال الدوار الذي يقيم وسط إعدادية التي بنتها وزارة التربية الوطنية منذ ما يربو على 20 سنة، ومنذ ذلك الحين لم تفتح أبوابها ولجأ التلاميذ إلى مؤسسات تعليمية بعيدة عن محل سكناهم. لذلك تقرر دمج هذا الجيب في هذه المشاريع الكبرى التي دشنها صاحب الجلالة فدمجت زرارة حي الفتح التي تتواجد بها 52 وحدة سكنية صفيحية بمشروع الكرعة، الذي يتضمن إعادة إسكان جيوب تتواجد بقلب المدينة العتيقة ديور الدباغ فندق دركاش وفندق المستيري يبلغ عدد أسرهم 221 أسرة، وإعادة إسكان دوار الخير الذي يتواجد الآن في دوار الرجا في الله ويبلغ عدد أسره 561 ودوار حموكولاص الذي يحتوي
على 43 وحدة سكنية صفيحية. إذن هذه المنهجية جعلتنا ننخرط بسهولة في منهجية الجهة الحكومية الوصية على القطاع المعروفة باسم عقدة المدينة مما دفعنا إلى المساهمة في بلورة المنهجية العامة وإثرائها.
ما هي إذن أهداف ما يسمى ب عقدة المدينة؟
عقدة المدينة هي أداة عمل الحكومة في مجال القضاء على مدن الصفيح، مدلولها على المستوى الوطني لا تتوفر لدي عنه أية معطيات، لكن على مستوى مدينة الرباط هدف عقدة المدينة هو أن الحكومة تقدم إمكانيات مالية ضخمة تمثل في 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية للقضاء النهائي على مدن الصفيح بالرباط والتي هي كلفة عالية جدا، ويساهم مجلس المدينة ب 30 في المائة على شكل أراض و 40 بالمائة المتبقية تساهم بها الساكنة المعنية، عقدة المدينة هي اتفاقية أبرمت بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية ومجلس المدينة وطرف رابع هو صندوق الإيداع والتدبير بحكم أن هذا الأخير تكلفت شركة تابعة له، وهي شركة تهيئة الكرة بمشروعين كبيرين بينهما مشروع الكرة، فنريد إذن الاستفادة من خبراتهم. إنجاز مشروع الكرة جيد، نتمنى أن يتحكموا أكثر في مستوى الكلفة، وهذه الاتفاقية تم التوقيع عليها يوم 22 يوليوز الجاري برعاية صاحب الجلالة وتلتزم الشركة المذكورة بالإشراف على المشروع ووزارة الداخلية تقدم الدعم المالي وهي الوزارة الوصية، ومجلس المدينة بحكم إشرافه على هذا المشكل ومعالجته في إطار الدعم الذي يخصصه، ووزارة السكنى بحكم إشراف مؤسسات عمومية
تابعة لها على مشاريع باليوسفية والسويسي وأحياء أخرى. إذن فالهدف من عقدة المدينة هو الإعلان عن مدينة الرباط بدون مدن صفيح في أفق 2006 على مستوى البرمجة على أن لا تتعدى فترة الإنجاز سنة .2010
مساهمة عقدة المدينة مساهمة جاهزة وتم التوقيع على اتفاقيات تهم مدينة سلا وسيدي يحيى زعير، سيتم بموجبها بناء مدينة جديدة بسيدي يحيى زعير، ويشمل إعادة إسكان بعض الدواوير المتواجدة بالرباط. وبالتالي نكون قد اندمجنا في هذا التصور الجهوي من أجل القضاء النهائي على دور الصفيح.
قلتم إن الساكنة المعنية ستساهم بنسبة 40 بالمائة من التكلفة الإجمالية، كيف ستتعاملون مع بعض الأسر المسحوقة من الناحية الاجتماعية لإماجها في السكن الجديد؟
تصل الكلفة التقديرية للوحدة السكنية، وهي كلفة نظرية حوالي 531 ألف درهم، سيساهم كل مستفيد ب 40 بالمائة، أي ما يبلغ 5400 درهم وهذا المبلغ في المتناول. ويجب أن نقول بصراحة، فلا قدرات الدولة ولا حتى المنطق الاقتصادي يسمح بتصور عملية إعادة الإسكان دون مساهمة المستفيد.
هل ستوفرون للمعوزين تسهيلات في الأداء؟
هذه العملية ليس لنا فيها دخل أو سلطة، نحن نساهم بما التزمنا به، ولأول مرة سنتابع هذا الملف في إطار ما يسمى ب التتبع الاجتماعي للعملية. الذي سيكون هو أن وزارة المالية أعدت مجموعة من الميكانيزمات المتعلقة بالضمانات، أي أنه أصبحت اليوم الدولة تساهم في تمويل اقتناء السكن الاقتصادي والاجتماعي، ليس بشكل مباشر لكن عن طريق تقديم ضمانات في إطار ما يسمى الصندوق المركزي للضمانات، وبالتالي ستقوم الدولة بضمان فئة معينة من ذوي الدخل المحدود أو غير القار أو ذات الدخل غير الرسمي، أي الذي يعمل في القطاعات غير المهيكلة. فمثلا القرض العقاري والسياحي هو شريك في عملية الكرة، وسيعطي قروضا للمستفيدين بضمانة من الدولة عن طريق الصندوق المركزي للضمان. هذه الميكانيزمات تجعل من الجزء الذي يبقى على كاهل المستفيد يتوفر على مثل هذه التخريجات، أي إمكانيات الإنجاز. ولحد الساعة وحسب اتصالاتنا مع العديد من ساكنة الصفيح، فقد أعربت عن استعدادها للمساهمة. وهذا لا يعني أن العملية ستكون سهلة بالنسبة للفئات المعوزة جدا، لكن لابد من تفعيل ميكانيزمات الضمان لحل المشكل، إذ ستكون قيمة السداد الشهري محدودة جدا. بالإضافة إلى ذلك
فلا يخطر ببال أي مغربي أنه سيحصل على سكن مجانا، فالمساهمة أضحت بديهية والمؤشرات المتوفرة من خلال مثلا مشروع الكرة تدل على أن المجهود سيكون من طرف الساكنة ولا يمكن العمل حاليا إلا الميكانيزمات الحالية. والمؤسف في الحقيقة أننا لا نتوفر في المغرب على ميكانزمات التمويل المبنية على التكافل الاجتماعي، نتمنى من تجربة مدن الصفيح أن توحي للحكومة أو المسؤولون بالتفكير في أساليب تمويلية جديدة مبنية على ميكانيزمات تكافلية.
ما هي الضمانات المعنوية التي توحي بأن هذه المنهجية الجديدة في القضاء على مدن صفيح ستكون جذرية، ولن تعتريها نقائص وتتحول إلى منهجية ترقيعية؟
الذي يوحي بالتفاؤل في ملف القضاء على مدن الصفيح هو مؤشران اثنان، أولهما هي التعليمات الملكية السامية والصارمة في هذا المجال، وهذا يطمئننا، ثانيا ما أشارت إليه الحكومة من استعداد للانخراط بشكل جديد في هذا الملف، وأضيف عنصرا ثالثا مهما، وهو لما تلتقي الإرادة القوية بين جميع الشركاء فالنتيجة تكون جيدة. والدليل على ذلك هو إنجاز مجلس المدينة لمشاريع قبل إنهاء سنة من اضطلاعه بمسؤولية التدبير والتسيير، فالسرعة التي باشرنا بها الملف والمواكبة الفعلية للسيد الوالي، الذي سهل علينا عدة أمور، والطاقم التقني الذي أبلى البلاء الحسن وساهم مساهمة جيدة لإنجاح هذه المقاربة وجميع الشركاء الذين ذكرناهم في السابق..
ونحن كمجلس مدينة سنسهر بشكل مستمر على رفع وتيرة عملنا في إطار إمكانياتنا ونباشر إن شاء الله في القريب العاجل ما تبقى من الجيوب الصغرى بمدينة الرباط في أقل مدة زمنية بإذن الله.
السكن غير اللائق، الإشكال البيئي... معضلات تؤرق المدينة على عدة مستويات ماذا أعددتم كاستراتيجية للتغلب على مثل هذه المشاكل؟
بالنسبة للبيئة بصفة عامة المكون الأساسي لها هو مسألة النظافة أي جمع النفايات ومعالجتها ودفنها، الوضعية الحالية لمرفق النظافة هي أن تدبيره مفوض لشركات أجنبية في إطار عقود التدبير المفوض وكانت الجماعات السابقة هي المشرفة على العقود ومراقبتها، لكن ما إن تشكل مكتب المدينة حتى استحضرنا المبادئ الأساسية لوحدة المدينة في هذا المجال، لأن الجماعات كانت مختلفة، فهناك الغنية والمتوسطة والفقيرة، مما أثر على نوعية الأداء، فأول هدف رسمناه في مجلس المدينة هو تأهيل هذه العقود من أجل توحيد جودة الخدمات. فالصعوبات التي تعترضنا هي التكلفة التي تتم مناقشتها في بداية تأهيل أية عقدة معينة، خصوصا وأن ميزانية مجلس مدينة الرباط ليست ميزانية ضخمة، وقد عانينا بشكل كبير هذه السنة في مجال النظافة الإشكال الثاني هو أننا وجدنا بعض المجالس السابقة لم تؤد ما بذمتها للشركات الأجنبية المتعاقدة معها، ومنها من وصلت مدة المتأخرات لديها سنة كاملة، مما أضاع لنا وقتا في تدارك الأخطاء والتزامات الجماعات اتجاه الشركات. على العموم نحاول معالجة هذا الإشكال بالتعاون مع مصالح الولاية لإيجاد حلول لهذه المتأخرات.
هناك مشكل آخر استفحل بشكل ملحوظ، هو مطرح النفايات ماذا أعددتم في هذا الباب؟
النفايات الآن تطرح في منطقة عكراش والولجة بالنسبة لسلا وعين اعتيق بالنسبة لتمارة، وهذا يشكل ظاهرة خطيرة جدا، خصوصا بالنسبة لمنطقة عكراش التي وصل خزان النفايات بها إلى حجم كبير جدا، وأصبح يشكل تهديدا بيئيا كبيرا على الجو وعلى صحة الإنسان، ويشكل تهديدا خطيرا على نهر أبي رقراق، حيث أن عصارة الأزبال التي يلفظها ذلك الجبل والتي تسمى بليكسيفيا تأخذ طريقها نحو أبي رقراق، الذي أصبح ملوثا وقد تمت معاينة ذلك ،الشيء الذي جعل التعليمات الملكية السامية تأمر بالتعجيل لإخراج مطرح جديد للنقايات سينجز بمنطقة أم عزة القريب من عين عودة. هذا المطرح كان سيتم تدبيره من طرف 3 جماعات هي سلا والرباط وتمارة، لكن نحن قلنا إن هذا المشروع بهذا الحجم وهذه الأهمية يجب أن يسير من طرف وحدة ديمقراطية جديدة وهي مجموعة الجماعات، والتي يسمح بها الميثاق الجديد، وقد تم التوافق عليها وستضم هذه المجموعة 12 جماعة وهو نموذج فريد في تدبير الشؤون الجماعية في إطارها الجهوي.
وماذا عن تكريس ثقافة بيئية أو حس بيئي في صفوف المواطنين من حيث أنه عنصر أساسي في المنظومة البيئية، كيف تنظرون إلى هذا الجانب من التربية البيئية؟
نبحث مع مكونات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال من أجل التعاون على تنظيم حملات تحسيسية، ونتوفر على برنامج تأهيل مرفق النظافة، منه توزيع الحاويات بالطرق، والتحسيس بوقت مرور الشاحنات والدعم اللوجستي لحملات النظافة التي تنظمها بعض الجمعيات أو الوداديات. وسنحاول من أجل إنجاح هذا الملف الحساس الرفع من مستوى تجهيزات الشركة لتدبير هذا المرفق في إطار حوارنا الدائم معها من أجل تحسن الخدمات.
حوار: محمد معناوي