سجل التقرير السنوي لمعدل الجريمة المسجلة برسم سنة 2010 بالمغرب تراجعا طفيفا (بنسبة 2 في المائة) مقارنة مع سنة 2009 في المستوى العام للإجرام الظاهر، أي بمعدل انخفاض يناهز 6196 قضية، إذ تم، حسب نفس المصدر، تسجيل 329 ألف و332 قضية سنة 2010 مقابل 335 ألف و 528قضية في 2009، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا التراجع منذ سنة 2006 حسب إحصائيات الإجرام للسنة الماضية بالمدار الحضري المنشورة بالعدد الأخير من مجلة الشرطة. التقرير أكد مفارقة دالة تتعلق باستمرار ارتفاع الجريمة في عدد من المدن الكبرى ضمنها الرباط ، فيما سجل بعض الانخفاض في ست مراكز أمنية ضمنها الدار البيضاء! ورغم أن التقرير نفسه يؤكد أن الأمر يتعلق بالجريمة الظاهرة، إلا أن الإحساس المتنامي لدى المواطنين بتفاقم الوضع الأمني، خاصة في الأحياء الشعبية، يساءل السياسة الأمنية الموجهة للحد من الجريمة، حول نجاعة المقاربة المعتمدة لحد الآن، والتي تتميز بتهميش دور المجتمع المدني والمؤسسة الدينية مقابل التركيز على دور المؤسسة الأمنية والمصالح السجنية، وهي مقاربة تجاوزتها العديد من الدول!