انتقل العدد الإجمالي للجنايات والجنح المسجلة لدى مصالح الأمن حسب إحصائيات الجريمة ومؤشرات زجرها للمديرية العامة للأمن الوطني من 321 ألف و 77 قضية خلال سنة 2008 إلى 335 ألف و 528 خلال سنة ,2009 أي بمعدل تزايد يوازي 5,4 في المائة، وبمقارنة الإحصائيات سنتي 2008و2009 مع تلك المسجلة خلال السنوات الأربعة الماضية، يلاحظ أن هذا الارتفاع جاء بعد تدن كبير خلال سنة ,2005 وثبات مؤشر الجريمة خلال سنة ,2008 وهو ما اعتبرته مديرية الأمن -من خلال استقرائها لمعدلات الإجرام في ملف عن تطور مؤشرات الجريمة ونسبة زجرها نشرته بمجلة الشرطة العدد 64 أمرا عاديا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التطور الديمغرافي والتوسع العمراني، وامتداد النطاق الحضري ليشمل مناطق قروية. وأوضحت مديرية الأمن أن ارتفاع معدل الإجرام خلال سنة 2009 بنسبة 5,4 في المائة من الرقم الإجمالي للجنايات والجنح المسجلة، أي بمعدل 451,14 قضية إضافية، يفسره أن 879,10 قضية إضافية، تهم فقط الجرائم العادية والبسيطة، لاسيما السكر العلني البين، وجرائم الشيك بدون رصيد، والتحريض على الفساد، وقضايا السب والشتم..، و648,3 قضية إضافية، تتعلق فقط بمضاعفة جهود مصالح الأمن في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، مما يعني أن تلك القضايا ناجمة فقط عن مبادرة من مصالح الشرطة، هذا بالإضافة إلى أن 274,2 قضية إضافية هي نتيجة عمل المفوضيات الجهوية للشرطة التي تم إحداثها خلال سنة ,2009 بكل من مدن دمنات، والبئر الجديد، وإيمزورن، ومريرت، وميسور، وطاطا. وفي دراسة تحليلية لمجلة الشرطة لبعض الأرقام المتعلقة بالجريمة، وزجرها برسم سنة ,2009 أكدت هذه الأخيرة أن هذه الإحصائيات لا تعكس في الواقع سوى القضايا المسجلة والمعالجة من قبل مصالح الأمن، أي أنها تعبر فقط عن ما يصطلح عليه في القاموس الأمني بالإجرام الظاهر، الذي تقابله في الواقع العملي أنواع أخرى من الجنايات والجنح التي تقترف يوميا لكنها لا تصل إلى علم مصالح الشرطة لعدة أسباب، إما بسبب الطابوهات المحيطة بها، كزنا المحارم مثلا، أو بسبب معالجها بالتراضي بين الأطراف، أو بسبب زهد أو بساطة الأضرار الناجمة عنها، أو بسبب عدم علم الضحايا بوقوعها، كما هو الحال بالنسبة لبعض الجرائم كسرقة منازل الأشخاص الغائبين لمدة طويلة عن مساكنهم.
