بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في الساعة 4 صباحا من يوم الأربعاء بتوقيت البلدين    تراجع مفرغات الصيد بميناء طنجة بنسبة 29% وانخفاض القيمة التجارية إلى 134 مليون درهم    الملك محمد السادس يدعو إلى حلول عملية لوقف النار ودعم الفلسطينيين إنسانياً وسياسياً    وفد عسكري مغربي يزور حاملة الطائرات الأمريكية 'هاري ترومان' في عرض ساحل الحسيمة    نقص حاد في دواء السل بمدينة طنجة يثير قلق المرضى والأطر الصحية    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    فتح تحقيق في محاولة تصفية مدير مستشفى سانية الرمل تطوان    سبتة ترفض مقترحا لحزب "فوكس" يستهدف المهاجرين والقاصرين    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب    هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة        "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني        دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"        مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لحسن الداودي (رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان) ل«التجديد»: هدفنا أن لا تبقى وزارة الداخلية محتكرة لملف الانتخابات
نشر في التجديد يوم 14 - 07 - 2011

قال لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان إن موعد إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم ليس هو المشكل بالذات، بل إن «إصلاح» اللوائح الانتخابية الحالية التي تتطلب مراجعتها المزيد من الوقت، فضلا عن نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، هي التي يجب أن تحظى بالأولوية في الوقت الحالي، معتبرا في هذا الحوار مع «التجديد» أن النص الدستوري وحده غير كافي لأنه يعطي التوجهات الكبرى ولابد من قوانين صارمة تحدد المسؤوليات.
● بداية ما هو تعليقكم على الطريقة التي تدبر بها الداخلية ملف الانتخابات؟
●● أولا المغرب يعيش ظرفية استثنائية سواء على المستوى الاجتماعي، أو السياسي أو الدستوري، والحمد لله اجتزنا مرحلة الدستور بسلام، ونريد أن نجتاز المراحل الأخرى كذلك، لكن أود الإشارة وجوابا على سؤالك، إلى انه عادة في الدول الديمقراطية رئيس الحكومة هو الذي يبادر في الخيارات الكبرى والتوجهات العامة للبلاد، ثم يأتي وزير الداخلية ليطبق ما اتفقت عليه الأحزاب أغلبية ومعارضة.
ومع الأسف كنا ننتظر أن ينزل الوزير الأول إلى الملعب لكي يقوم بدوره ويناقش باسم الأغلبية مع المعارضة، ثم يتفقان ثم يأتي دور الداخلية لتنزيل الاتفاق، إلى أننا تعودنا في المغرب على أن وزارة الداخلية هي المكلفة بالانتخابية، ولنا معها تجارب مريرة في الانتخابات الماضية، ما نتمناه هو أن يكون وجه هذه الوزارة قد تغير، وان ممارساتها قد تحسنت وأن عهد التسلل لجهاز الداخلية من خارج الوزارة وتوجيه العمال والقواد والباشاوات قد ولى بلا رجعة.
أشير كذلك إلى أننا أمام واقع يطلب منا التعامل معه، بحيث أن وزارة الداخلية لها أجندة خاصة بها وهي تسعى إلى إقناع الأحزاب، وكان العكس هو الذي يجب أن يحصل.
وبالتالي فرأينا واضح في هذا الاتجاه نحن مع الانتخابات السابقة لأوانها، وأنا كنت من السباقين الذين طالبوا بإجرائها منذ أن جاءت هذه الحكومة التي أثبت عجزها في تدبير عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الحكومة. لكن هذا الانتخابات السابقة لأوانها لا بد لها من إعداد جيد لأن المغاربة ينتظرون انتخابات في مستوى التحديات المطروحة على المغرب وتلبي طموحاتهم.
وأعتقد أن الإصرار على ربط المشاورات مع وزارة الداخلية بتحديد موعد الانتخابات المقبلة، فيه مجازفة بالمسار الديمقراطي ككل، إذا لم يتم الحسم في مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة
● طالبتم بإجراء انتخابات بلدية قبل التشريعية على ماذا بنيتم هذا الطرح؟
●● قلنا، في هذا الاتجاه، لابد من إجراء انتخابات بلدية قبل التشريعية، لأن الدستور ينص على أن هناك برلمان ولم يخصص الغرفة الثانية بالاستمرار، وبالتالي وبشكل تلقائي عندما تتغير الغرفة الأولى ستتغير الغرفة الثانية، و لو بدأنا بالبلدية لأوجدنا الغرفتين في نفس الوقت وننطلق في تطبيق الدستور، أما الآن فمن الصعب أن نطبق الدستور بغرفة ثانية بوجهها القديم، ولكن مع الأسف الأطراف الأخرى لم تنحو هذا المنحى ووافقت على الانتخابات في أكتوبر القادم.
كما أن دعوتنا للانتخابات الجماعية سابقة للانتخابات التشريعية راجع بالأساس إلى أننا في انتخابات 2009 والتي مرت في ظروف سيئة ويمكنني أن أصنفها أسوأ انتخابات في العهد الجديد، حيث لم تلتزم الإدارة الحياد وتدخلت ووضعت رؤساء في جماعات، ونعرف أن رئيس جماعة لا محالة سيؤثر على الانتخابات وحتى لا تكون انتخابات 2009 الفاسدة مؤثرة على انتخابات 2011 نريد طي هذه الصفحة المظلمة من تاريخنا السياسي وفتح أخرى بمواصفات ما نص عليه الدستور الجديد.
● هل يمكننا أن نستشف من كلامكم أنكم ستتخذون مواقف ضد قرار الداخلية في حال ما إذا أصرت على إجراء الانتخابات في أكتوبر؟
●● نحن لا نتحدث في هذا المستوى عن الصراع وميزان القوى، بل نحن في نقاش هادئ ومسؤول، ودون مزايدات قلنا أولا نعد القوانين ومن ثم نتفق على موعد الانتخابات، وقبل دخولها إلى البرلمان تكون الأحزاب قد اتفقت عليها وعندما يحصل هذا الاتفاق نحدد التاريخ مع أن نعطي القوانين إلى الأحزاب في غضون 15 يوم يمكن أن نتفق على فحواها، على اعتبار أن الدورة الاستثنائية لن تأتي إلا في منتصف غشت، ولكن منهجية وزارة الداخلية غير ذلك تريد أولا تحديد التاريخ ثم نعد القوانين، ما نخشاه هو أن يكون عنصر الوقت الزمني ضيق وألا نستكمل جودة القوانين، فمثلا إذا حددنا 7 أكتوبر وطالبنا بإعادة تحديد اللوائح قد يقال لنا ليس لدينا الوقت، إذن هذه الكلمة لا نريد أن نسمعها لذلك نحن نطالب بأن نأخذ الوقت الكافي في إعداد القوانين ونذهب وقتها بالسرعة التي تريدها الداخلية، وبالتالي هذا هو خلافنا مع هذه الوزارة كما أن هناك أحزابا أخرى تنادي بجودة القوانين، وما يخيفنا كثيرا أن لا نعتمد لوائح انتخابية جديدة، كما أن هناك من يريد لائحة وطنية من 100 مقعد تحت ذريعة أنه ستخصص للنساء والشباب والأطر، وأقول أن هذا حق أريد به باطل لأن الزعماء السياسيين سيرشحون في هذه اللائحة، ويريدون أن يكون هناك تصويت واحد بين المحلي والوطني، أي أن النخب ستترشح في اللائحة الوطنية والذين يشترون الأصوات سيرشحون في الدوائر، وهذا خطأ لأنه إذا أردنا حقا أن نرشح الأطر فلنعتمدها في جميع الأحزاب، وآنذاك لن تنجح إلى الأطر، أما إذا كان لابد من لائحة وطنية فلنخصصها للنساء والشباب مع ألا يتجاوز العدد 70 مقعدا وهذا تمييز ايجابي، و»الزعيم» الذي يمكن أن لا ينتخب في دائرة لا يصلح أن يكون نائبا عن الأمة في البرلمان.
● هل تخشون بهذا خوض انتخابات مبكرة؟
●● حزب العدالة والتنمية لا يخشى من الانتخابات المبكرة، وإنما خشيته في الاستعجال في إجرائها دون إعداد جيد، وبالتالي نحن مع السرعة لكن أن تكون مرفوقة بالجودة. لأن موعد أكتوبر ليس هو المشكل، بل إن «إصلاح» اللوائح الانتخابية الحالية التي تتطلب مراجعتها المزيد من الوقت، فضلا عن نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، هي التي يجب أن تحظى بالأولوية في الوقت الحالي.
نريد لوائح جديدة، نريد من المغاربة أن يصوتوا بالبطاقة الوطنية، نريد أن يتنافي الترشح في الانتخابات البرلمانية الوطنية مع الجهوية، وتوازن في التمثيلية وغيرها من الأمور التي نصت عليها مذكرتنا التي قدمنا لوزارة الداخلية بخصوص الانتخابات نرى أن الأمور إذا ما أخذت منحى متسرعا، فإنها ستؤدي إلى تزكية «الفساد والمفسدين»، وهو ما يرفض حزب العدالة والتنمية الانسياق وراءه.
● طالبتم في أخر بيان لكم في الأمانة العامة بتفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات هل هذا سيجعل من وزارة الداخلية خارج هامش تدبير الانتخابات؟
●● بالفعل هدفنا هو أن لا تبقى وزارة الداخلية محتكرة لملف الانتخابات، وبالتالي نحن نريد أن تمثل الأحزاب والقضاء في هذه العملية، وأن تعطى لها صلاحيات أوسع من أجل مراقبة الانتخابات، الشيء الجميل هو ما تجسد على مستوى القوانين، لكن الخطر موجود على مستوى الأحزاب فإذا زكت المفسدين فلا نتوقع تنزيل جيد للدستور ولن ننتظر انتخابات نزيهة وستبقى دار لقمان على حالها، وبالتالي واحد من أبرز التحديات المطروحة اليوم أمام الأحزاب السياسية المغربية يتمثل في مدى قدرتها على تنقية صفوفها، ما سيجعلها تعطي للمواطنين أحسن ما لديها، أما الذين يشترون الذمم ويستعملون جميع الوسائل غير المشروعة فأعتقد أن لا مجال لهم في الانتخابات المقبلة. كذلك نريد أن يكون هناك تنافي بين ما هو وطني وما هو جهوي ومحلي وبالتالي إذا كان البرلماني ممثلا للأمة في مجلس النواب يمنع عليه أن يترأس بلدية أو جماعة لأن رؤساء الجماعات يتغيبون بكثرة عن البرلمان ونحن نريد برلمانيين منكبين على أشغال الأمة.
● بخصوص ما جاء به الدستور من جهة الانتخابات هل يمكننا أن نعتبره كافيا لضمان انتخابات نزيهة؟
●● الدستور غير كافي لأنه يعطي التوجهات الكبرى ولابد من قوانين صارمة تحدد المسؤوليات.
● طالبتم في بيانكم الأخير إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة بماذا تطالبون؟
●● هناك عدد من العمال والولاة لا ينسجمون مع المغرب الجديد، ولا الدستور الجديد فهم ينتمون إلى العهد البائد، وبالتالي لا بد لوزارة الداخلية من تحمل مسؤوليتها لوضع الرجل المناسب في مستوى التحديات من عمال وولاة وقواد وباشاوات وشيوخ ومقدمية، لأن المغرب الجديد محتاج إلى وجوه جديد في الإدارة وفي البرلمان.
المطلوب إشارات قوية من وزارة الداخلية، وذلك قصد تغيير الولاة والعمال الذين ينتمون إلى العهد البائد والذين لا يعرفون للشفافية سبيلا وهذا مؤشرا أول، كما أن لو تم الإعلان عن أن البطاقة الانتخابية سيكون مؤشر قوي بالنسبة للأحزاب لأنها هي من ستؤدي ثمن سوء تدبير هذه الانتخابات.
● كيف ترون مستقبل الانتخابات إذا لم تبادر الوزارة الوصية بتقديم ضمانات كافية؟
●● نحن نريد أن تعاد الثقة للمواطن في الانتخابات، وعرفنا أن نسبة المشاركة ضعيفة ولا نريدها كذلك بعد اليوم، ولن تعود الثقة إلا من خلال إشارات قوية وقوانين قوية، ولا بد أيضا أن تكون تزكيات الأحزاب لأشخاص في المستوى، لأن المجتمع يعرف المفسدين وإذازكت الأحزاب المفسدين فلا سبيل إلى الإصلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.