يخوض يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011، أئمة وخطباء ومؤذني جل مدن المغرب، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي تضمنها نص الدستور، والتي وردت حسب بيان ل «جمعية القيمين الدينيين بالمغرب» (توصلت «التجديد» بنسخة منه)، في الفصل التاسع منه، حيث يضمن الدستور لجميع المواطنين :حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون. وذكر بيان «جمعية القيمين الدينيين»أن الوقفة التي تقرر خوضها، تأتي بتنسيق مع أئمة وخطباء ومؤذني جل مدن المغرب، على إثر الجولة التواصلية الوطنية التي قامت بها لجنة من أئمة المساجد، وبعد عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم عقب المسيرة التي كانت قد نظمها الأئمة بتنغير وورزازت في وقت سابق.