أظهر استطلاع للرأي أجراه ما يسمى ''مركز القدس لشؤون الجمهور والدولة'' الصهيوني، أن الغالبية الكبرى من الصهاينة يعارضون فكرة انسحاب الجيش إلى خطوط الرابع من يونيو عام ,1967 ويرفضونها ''بشكل قاطع''، في وقت كثف المستوطنون الصهاينة من اعتداءاتهم لمقدسات المسلمين بتدنيسهم لباحات المسجد الأقصى وإحراقهم لمسجد بالضفة الغربية. وبحسب معطيات الاستطلاع التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية، أول أمس، فإن نحو 77 في المائة من الصهاينة قد أبدوا معارضتهم التامّة لفكرة الانسحاب إلى حدود 1967 مع تبادل للأراضي بين الجانبين الفلسطيني والكيان الصهيوني، حتى وإن كان هذا الانسحاب سيؤدي إلى اتفاق سلام مع الدول العربية وإنهاء الصراع. وفيما يتعلق بالقدسالمحتلة، فقد أعرب حوالي 85 في المائة من سكان الكيان تأييدهم لفكرة إبقاء القدس موحدة وإخضاعها لسيطرة الاحتلال الصهيوني، فيما أكّد 75 في المائة من الصهاينة اليهود معارضتهم لنقل السيطرة عن المسجد الأقصى المبارك للفلسطينيين، كما شددوا على ضرورة الإبقاء على حائط البراق تحت السيطرة الصهيونية، ضمن اتفاقية مستقبلية. وشدّد ثلاثة أرباع الصهاينة الذين شملهم الاستطلاع على ضرورة الإبقاء على قوات الاحتلال مرابطة على الحدود الشرقية للأراضي الفلسطينية. وعلى صعيد اعتداء المتطرفين الصهاينة على حرمة مقدسات المسلمين، اقتحمت جماعات يهودية متطرفة، صباح أول أمس، المسجد الأقصى المبارك من ''باب المغاربة'' في الجهة الجنوبية للمسجد، وشرعت بالتجول في باحاته وسط تعزيزات أمنية صهيونية مشددة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جماعات المستوطنين اليهود قامت بتركيز جولاتها في منطقة الحُرش القريبة من ''باب الأسباط''، وبالقرب من سطح المُصلى المرواني وفي الساحات الواقعة بين مسجدي قبة الصخرة والجامع القبلي، في حين عمدت قوة معززة من شرطة الاحتلال إلى تطويق جماعات المصلين المسلمين الموجودين في المسجد وهدّدت باعتقال كل من يقوم بالهتاف أو التكبير بوجه اليهود. وكانت مجموعة من الحركات والمنظمات اليهودية قد توجهت بدعوة اليهود لاقتحام المسجد الأقصى، أول أمس، لإحياء ما سصفونه عيد ''الشفوعوت البواكير'' اليهودي أو ما يعرف ب ''عيد نزول التوراة''، والذي يستمر إلى اليوم الخميس، ويتزامن ذلك مع حلول الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدسالمحتلة. في الأثناء، استنكر المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة بشدة إقدام قطعان من المغتصبين الصهاينة فجر أول أمس على إحراق مسجد بلدة المغير الكبير شمال شرق رام الله، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة وجسيمة بالمسجد. وأفاد المكتب الإعلامي أن هناك مجموعة من المغتصبين المتطرفين أقدموا في الساعة الثالثة فجرًا على إحراق مسجد بلدة المغير الكبير، وأحرقوا جميع محتوياته من خلال إحضار أعداد كبيرة من إطارات السيارات ووضعوها حول المسجد وأضرموا النار فيها، وكتبوا على جدرانه شعارات ضد العرب والمسلمين، حيث قام أهالي البلدة بإخماد النيران التي أتت على أجزاء كبيرة من المسجد. واعتبر المكتب الإعلامي أن استمرار استهداف المغتصبين للمساجد ''مؤشر خطير وانتهاك صارخ لحرمة دور العبادة التي نصت عليها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية''، داعيًا الأمتين العَربية والإسلامية وكافة أحرار العالم بالتَحرك العاجل من أجل نصرة فلسطين وشعبها ومساجدها ومقدساتها. وفي ذات السياق استنكرت ''مؤسسة الأقصى للوقف والتراث'' في بيان لها، أول أمس، إحراق المسجد، وحمّلت الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية. وقالت المؤسسة في بيانها ''كل مراقب للمشهد الاحتلالي الصهيوني يلحظ تصاعد استهدافه للمقدسات والأوقاف من قبل أذرع الاحتلال؛ من إحراق للمساجد، وتهديد بهدمها، وانتهاك لحرمة المقابر، إن كان في مدينة القدس المحتلّة أو في الضفة الغربية المحتلّة، ولا يمكن النظر إلى هذه الجرائم بأنها جرائم فردية''. ودعت المؤسسة أبناء الشعب الفلسطيني إلى المزيد من الالتفاف حول مقدساته وأوقافه، والتصدي لمثل هذه الجرائم. بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' العمل الإجرامي الذي طال بيتًا من بيوت الله عزَّ وجل بالحرق، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للشرائع السَّماوية والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، وتعبيرًا عن عنصرية هذا الكيان الصهيوني ومغتصبيه. وأكدت الحركة في تصريحٍ صحفيٍّ صحفي، أول أمس، أنَّ وجودَ قوات من الجيش الصهيوني بالقرب من المسجد قبل حرق المسجد يدلّل على أنَّه شريكٌ في هذا العمل الجبان، وراعٍ له من خلال حماية منفذيه وعدم ملاحقتهم. وشددت حماس على أن جرائم الاحتلال ومغتصبيه ''لن ترهبنا، بل تزيدنا إصرارًا وتمسكًا بحقوقنا وثوابتنا الوطنية''، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التحرّك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته من الاحتلال الصهيوني وعربدة مغتصبيه. ولحماية مساجد الضفة الغربية من اعتداءات قطعان المستوطنين، تصاعدت مطالبات الفلسطينيين بتشكيل لجان حراسة وحماية للمساجد خشية حرقها من قبل الصهاينة، خاصة بعد تزايد عدد المساجد التي حرقت على أيديهم. وانتقد أهالي قرية المغير وزارة الأوقاف التابعة للسطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي لا تقوم بواجبها تجاه حماية المساجد. وقال الأهالي بأن حرق مسجدهم صباح أول أمس، سيسجل ضد مستوطن مجهول كما جرى في حرق مسجد ياسوف واللبن وحوارة. وانتقد المواطنون الفلسطينيون عدم قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المساجد في الوقت الذي تسهر فيه على حماية المستوطنين عبر منع المقاومة من استهدافهم، وسرعة ملاحقتها وإلقائها القبض على كل من يطلق النار عليهم، وهو ما يشجعهم على مواصلة إجرامهم، حسب تعبيره، وفق ''المركز الفلسطيني للإعلام''.
