تدخلت قوات الأمن يوم الأربعاء 18 ماي 2011 لتفريق مسيرة لفلاحين من منطقة العطاوية في اتجاه ولاية مراكش. وأسفر التدخل عن إصابات في صفوف المتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات تندد بالوضعية الكارثية التي أصبح يعيش فيها الفلاح بالمنطقة، ويطالبون بإلغاء فواتير الماء لسنيتي 2010 و2011 غالية الثمن، وكذلك توقيف عدد منهم، قبل أن تتدخل جمعيات حقوقية لإطلق سراحهم. وقطع المحتجون مسافة 25 كيلومتر سيرا على الأقدام في اتجاه مراكش، وتجاوزوا الحواجز التي وضعت لمنع تقدمهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن على مقربة من مدينة تملالت، وتوقفت حركة السير على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وفاس. وقال مشاركون في المسيرة الاحتجاجية، إن الفلاحين يئسوا من إمكانية مراجعة فواتير ماء السقي في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدوها إثر العواصف الرعدية التي ضربت المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل عدم استجابة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لمطالبهم سيما بعد الرسالة الملكية التي قدمت في مكناس بمناسبة المعرض الوطني للفلاحة، والتي نصت على إجراء تدابير عاجلة من أجل إعفاء الفلاحين الصغار من أداء فواتير الماء لهذه السنة. وكان المئات من سكان جماعة زمران الشرقية قد خرجوا في مسيرة للاحتجاج على ''الارتفاع الصاروخي'' لثمن الساعة الواحدة التي تصل إلى أزيد من 34 درهم، وقال فتح الله الصغير مسؤول عن استغلال شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، إن الزيادة التي وقعت ابتداء من سنة 2009 كانت متماشية مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية من خضراوات وقمح وغيرها، مشيرا إلى أن الثمن قبل سنة 2009 كان تشجيعيا للفلاحين، وأن الثمن الحالي يغطي فقط كلفة الصيانة والاستغلال.