فشلت محاولات عائلات المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بملف «بلعيرج»، وعائلات المعتقلين على خلفية ما يعرف بالسلفية الجهادية» بالسجن المحلي الزاكي معرفة الوجهة التي رحل إليها ذويهم. وتفاجأت تنسيقية عائلات باقي المعتقلين فيما يعرف بملف «بلعيرج»المكونة من العوائل سبب ترحيل ذويهم بهذا الشكل، مؤكدين في لقاء مع «التجديد» أنهم توجهوا صباح الأربعاء 18 ماي 2011 إلى سجن الزاكي بسلا لزيارة أهاليهم إلا أن إدارة السجن منعتهم من الدخول بدعوى أن ذويهم رحلوا من هذا السجن دون تحديد الوجهة، فتوجهوا نحو مندوبية السجون وإعادة الإدماج للاستفسار عن الأمر دون أن نتيجة. وقالت بعض مصادر «التجديد» أن مجموعة من المعتقلين تم ترحيلهم نحو السجن الجديد بمكناس، في حين لازال ما يقارب الثلاثين معتقلا بسجن الزاكي. هذا وعرفت باقي السجون حالة من الطوارئ، حيث أبلغ مدراء السجون المعتقلين بأنه بناء على أوامر عليا ستعمل إدارة السجن على التعامل معهم بشكل صارم، تكثيف التفتيش، المنع من الفسحة، التشديد في الزيارة. وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم قد أكد في تصريح له في نشرة الأخبار المسائية للقناة التلفزية «الأولى»، أن الاستراتيجية التي ستتبعها المندوبية تهدف الحيلولة دون تكرار ما حدث بسلا بناء على القانون المنظم للسجون، «هذا القانون الذي يجعل من السجناء أشخاصا متساوين في الحقوق والواجبات لا تفضيل بينهم» وحمل بنهاشم مسؤولية ما وقع لهذه المجموعة «التي قامت بالاعتداء على موظفين جاؤوا لإعادة استتباب الأمن والسلامة داخل المؤسسة السجنية»، مهددا بأن «كل من ثبتت مشاركته في هذه الأحداث والاعتداءات سيتم إحالته على العدالة». وعلى خلفية المواجهة الدامية التي عرفها سجن الزاكي بسلا يومي الإثنين و الثلاثاء، أدانت لجنة التنسيق حول السجون استعمال الرصاص، ووسائل أخرى في الاعتداء على المعتقلين، مستنكرة في بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه عدم السماح للتنسيقية التي تتألف من « جمعية هيآت المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، المرصد المغربي للسجون، مركز حقوق الناس، جمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب» بالقيام بواجب التتبع والمراقبة والرصد.