أفادت مصادر من عائلات السجناء المعتقلين على خلفية ما يعرف ب''السلفية الجهادية''، أن الحالة الصحية ل''نور الدين نافعة''المعتقل على خلفية نفس الملف، قد ساءت بشكل حرج ، وأنه في حالة احتضار، وحسب المصادر نفسها تعرض ''نافعة''الأسبوع الماضي لإغماءات متكررة، كما ساءت الحالة الصحية لباقي المعتقلين على خلفية نفس الملف بالسجن المركزي بالقنيطرة، بسبب استمرارهم في الإضراب عن الطعام منذ 6 دجنبر 2010 - حسب تصريحات بعض العوائل ل''التجديد''-. وحسب ذات المصادر، يتقيأ كل من ''خالد إزيك''، ''محجوب امديدش''،''أحمد أرزكي'' الدم، كما عرف باقي المضربين عن الطعام نقصا في الوزن، وارتفاعا على مستوى الضغط. ومن المتوقع أن تواصل مجموعة أخرى من المعتقلين بالسجن ذاته -الذين علقوا إضرابهم عن الطعام الأسبوع الماضي- في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب عدم وفاء إدارة السجون بوعودها. وينتظر أن ينفذ المعتقلون على خلفية ما يعرف ب''السلفية الجهادية'' بالسجون المغربية إضرابا إنذاريا عن الطعام (24 ساعة) يومي الثلاثاء والأربعاء(4و5 يناير 2011)، تضامنا مع باقي المعتقلين المضربين عن الطعام. وكانت ''تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة'' قد نظمت وقفة احتجاجية يوم الجمعة 31 دجنبر 2011 أمام مديرية السجون وإعادة الإدماج بالرباط، وذلك للتنديد بالأوضاع التي يعيشها مجموعة من المعتقلين، ولإبلاغ عبد الحفيظ بنهاشم، مندوب إدارة السجون ما آلت إليه الأمور بسجن القنيطرة والوضعية الصحية الحرجة التي يعرفها بعض المضربين عن الطعام إلا أنها لم تتمكن من لقاءه فوضعت الملفات المطلبية لدى أحد الموظفين بالإدارة لتسليمها إلى الجهة المعنية. وفي السياق ذاته، تطالب عائلات المعتقلين المرحلين من السجن المحلي بطنجة إلى السجن المركزي بالقنيطرة ''تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة''، في بيان تتوفر ''التجديد'' على نسخة منه بإعادتهم إلى حيث كانوا بطنجة قريبا منهم، وبمحاسبة المسؤولين عن التعذيب الذين تعرضوا له أثناء ترحيلهم بشكل قسري. وتعود الاحتجاجات المتواصلة لمجموعة من المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب طيلة الشهرالماضي والذي لازال مستمرا لحدود اليوم إلى حادثة 9 أكتوبر، حين لجأت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ترحيل مجموعة كبيرة من المعتقلين من مجموعة من السجون في اتجاه العمارة الجديدة بالسجن المركزي بالقنيطرة. وجاء في بيانات للمعتقلين المرحلين إلى سجن القنيطرة توصلت ''التجديد'' بنسخ منها لأنه ''بعد مرور أزيد من 7 سنوات على اعتقالهم، لا زال ملفهم، لم يراوح مكانه رغم الإجماع الحقوقي على ما شابه من محاكمات وخروقات بشهادة الجميع، و عوض إيجاد حل لهذا الملف عمدت مندوبية السجون إلى التضييق عليهم و الإجهاز على جل الحقوق السجنية لصرفهم عن مطلبهم الأساسي المتمثل في الإفراج عنهم، و قد بلغ ذلك ذروته فيما حصل يوم السبت 9 أكتوبر 2010 و ما تلاه من ظروف الترحيل القسري و الإيداع بالسجن المركزي بالقنيطرة''. ويعاني المعتقلون بالسجن ذاته-حسب البيانات- بالإضافة إلى إبعادهم عن ذويهم، من إيداعهم ببناية جديدة لا تتوفر على أدنى شروط السلامة و الصحة رغم حداثتها، انسداد مجاري المياه و انبعاث الروائح الكريهة، تسرب المياه العادمة من سقف الزنازن،عدم تعرض الزنازين لأشعة الشمس و الهواء، رداءة التغدية،غياب النظافة...
