كشف أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط بالدار البيضاء أول أمس، أن قرابة مستأجرين من بين ثلاثة يعملون بدون عقدة عمل، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية. ولا تتعدى نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على تغطية صحية 20 في المائة.وقال لحليمي خلال ندوة صحفية حول ''وضعية الشغل والبطالة بالمغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية''، إن الشغل غير المؤدى عنه (بدون مقابل مادي) يمثل قرابة 23 في المائة من إجمالي الشغل على المستوى الوطني، وكل نشيط مشتغل من بين ثلاثة يتوفر على شهادة. وأفاد لحليمي أنه خلال العشرية الأخيرة تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا، حيث انتقل حجم التشغيل ما بين 2000 و2010 من 8 مليون و845 ألف إلى 10 مليون و405 ألف نشيط مشتغل.واعتبر لحليمي أن قرابة 8 في المائة من حجم مجموع مناصب الشغل هي موسمية أو صدفية، وقد عرفت هذه النسبة توجها نحو الزيادة خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث شكلت المناصب الموسمية أو الصدفية 76 في المائة من مجموع مناصب الشغل الجديدة. وقال لحليمي إنه بالنظر لتباين توزيع الشغل وللهشاشة التي تميز البعض منه، فإنه بالإمكان تفهم شعور نسبة كبيرة من المشتغلين بكونهم في حالة بطالة مقنعة أو يعتبرون شغلهم حلا مؤقتا في انتظار الحصول على شغل أكثر استقرارا وأكبر دخلا يستجيب لطموحاتهم المهنية، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، عرف معدل البطالة على العموم حسب المعايير الدولية تراجعا خلال هذه العشرية، منتقلا من 13,4 في المائة إلى 9,1 في المائة على المستوى الوطني. وعلى الرغم من الانخفاض الذي عرفته نسب البطالة والذي تراوح ما بين 3 وأكثر من 10 نقط، تبقى البطالة منتشرة خاصة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بمعدل 17,6 في المائة على المستوى الوطني وحاملي الشهادات ب 18,1 في المائة بالنسبة للمستوى العالي و16 في المائة بالنسبة للمستوى المتوسط ويبقى هذا المعدل مرتفعا على الخصوص بين خريجي الجامعات (22,3 في المائة) ؛ وخريجي التكوين المهني (تقني عالي، تقني، تأهيل وتخصص) بنسبة 19,7 في المائة.