قدمت يوم الثلاثاء 10 ماي 2011 مجموعة من الجمعيات العاملة في مجالات حقوق المرأة والطفل تمثل مختلف الحساسيات، للجنة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي وتشغيل الشباب، وحكامة المرافق العمومية، وعلاقة المواطن بالإدارة وبالمرفق العمومي، تصوراتها لمكونات الميثاق الاجتماعي، وكذا المنهجية التي يجب اعتمادها لوضع التعاقدات الكبرى. وانصب النقاش في جلسة الإنصات ل 10 جمعيات نسائية، حول مجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي. هذا وتواصل لجنة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي، جلسات الاستماع بهدف إشراك كل مكونات المجتمع المغربي (شركاء اجتماعيون واقتصاديون، مجتمع مدني..). في مجهود التعاقدات الاجتماعية الكبرى المتعين بلورتها بإشراك كل القوى الحية للأمة وذلك من أجل صياغة ميثاق اجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين كافة.