أكدت المؤشرات النقدية لبنك المغرب أن قروض الاستهلاك وصلت إلى أزيد من 32 مليار إلى غاية نهاية مارس الماضي. ووفق المصدر ذاته، فإن القروض المستعصية الأداء (القروض التي يجد الأفراد صعوبة في ردها إلى الأبناك) فاقت 30 مليار درهم خلال هذه الفترة. وتبين هذه المعطيات أن القروض باتت تشكل خطرا على الأسر المغربية، لاسيما في ظل الاستدانة المفرطة. وسبق أن أكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن أزيد من 36 في المائة من موظفي القطاع العام في المغرب استفادو من قروض الاستهلاك موضحة أن 171 ألف موظفا استفادو من قرض استهلاكي أو أكثر، ويمثل هذا العدد 75 في المائة من مجموع الموظفين الذين حصلوا على قرض، سواء تعلق بالقروض الاستهلاكية أو قروض السكن أو القروض الاجتماعية. وأكد بنك المغرب أن قروض العقار حافظت على وتيرة ارتفاعها، وهو نفس الأمر بالنسبة لكل من قروض المختلفة على الزبناء وقروض التجهيز.