أكد تقرير لبنك المغرب الارتفاع المستمر لقروض الاستهلاك، إذ بلغت خلال مارس الماضي 26 مليار و360 مليون درهم مقارنة مع 25 مليار و809 مليون درهم شهر فبراير. وسجلت هذه القروض ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمتها سنة ,2000 ما يناهز 8 مليار درهم لتنتقل إلى 9 مليار درهم خلال 2003 وتحافظ على تطورها إلى 19 مليار درهم سنة ,2007 واستمر هذا التطور خلال السنة الماضية، حسب الإحصاءات بنك المغرب، منتقلة من 19 مليار و960 مليون درهم من يناير خلال السنة الماضية إلى 25 مليار و431 مليون درهم نفس الشهر من السنة الجارية. وسبق لبحث منجز من لدن الجمعية المهنية لشركات التمويل أن أكدت أن ثلاث مغاربة من أصل أربع، لهم قرض استهلاكي أو قرضين ، ومغربي من أصل 5 مواطنين ، لهم قرضين استهلاكيين وأكثر بالأبناك، وأنه حوالي نصف المغاربة يبقى لهم 2000 درهم من أجرهم بسبب الاقتراض. و41 في المائة من الساكنة لهم ما يناهز ثلاث أو أربع قروض. الجهة نفسها تؤكد أن 36 في المائة من موظفي القطاع العام في المغرب استفادو من قروض الاستهلاك، خلال نونبر من السنة الماضية، وأن 171 ألف موظفا استفادو من قرض استهلاكي أو أكثر، ويمثل هذا العدد 75 في المائة من مجموع الموظفين الذين حصلوا على قرض، سواء تعلق بالقروض الاستهلاكية أو قروض السكن أو القروض الاجتماعية. وبخصوص القروض العقارية، فإنها عرفت نفس السيناريو بانتقالها من 122 مليار درهم خلال يناير من السنة الماضية إلى 153 مليار من نفس الفترة من السنة الحالية، وعرفت هذه القروض ارتفاعا خلال الثلاث الأشهر الأخيرة. قروض التجهيز بدورها عرفت ارتفاعا خلال الثلاث الأشهر الماضية، وحافظت على تطورها منذ السنة الماضية لتصل إلى 104 مليار درهم خلال مار الماضي. وعرف مجموع القروض ارتفاعا كبيرا بانتقاله من 528 مليار و594 مليون درهم، إلى 537 مليار و663 مليون درهم خلال مارس من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا منذ الشهور الماضية.