أكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل أن أزيد من 36 في المائة من موظفي القطاع العام في المغرب استفادو من قروض الاستهلاك، خلال نونبر الماضي. ووفق إحصاءات الجمعية الصادرة حديثا، فإن 171 ألف موظفا استفادو من قرض استهلاكي أو أكثر، ويمثل هذا العدد 75 في المائة من مجموع الموظفين الذين حصلوا على قرض، سواء تعلق بالقروض الاستهلاكية أو قروض السكن أو القروض الاجتماعية. وكشفت الجمعية أن قروض الاستهلاك ارتفعت من 50,3 مليار درهم نهاية دجنبر 2007 إلى 59,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة ,2008 وهو مجموع ما منحته كل من الأبناك ومؤسسات قروض الاستهلاك المختصة. وتتوزع هذه القروض الممنوحة في حدود 30,6 مليار درهم لشركات قروض الاستهلاك، و19,7 مليار درهم للأبناك. وتبلغ قيمة قروض الاستهلاك بالنسبة للموظفين 9,12 مليار درهم، بالإضافة إلى أن 75 في المائة من الموظفين لهم قروض أقل من 40 في المائة من رواتبهم. وحسب البحوث التي قامت بها الجمعية وبنك المغرب، فإن الموظفين الذين لهم مدخول أقل من 3000 درهم، تبلغ نسبة ديونهم 35 في المائة من أجورهم، وتبلغ نسبة القروض الخطرة 13 في المائة بالنسبة لهذه الشريحة، وتنخفض هذه النسبة إلى 9 في المائة للشريحة ما بين 3000 و9000 درهم، وترتفع نسبة هذه القروض إلى 26 في المائة للذين يزيد مدخولهم عن 20 ألف درهم. يذكر أن عدد مستخدمي الوظيفة العمومية يبلغ 471 ألفا و756 موظفا وعونا برسم سنة ,2007 حسب وزارة تحديث القطاعات.