صادق مجلس المستشارين في غياب كثير من أعضائه على مشروع قانون الصحافة والنشر رقم 00.77 بموافقة 54 عضوا وامتناع عشرة مستشارين ومعارضة الفريق الكونفدرالي، بعد أن أدخلت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أحد عشر تعديلا، ولكنها لم تنفذ إلى جوهر المشروع بقدر ما مست التدقيق في الألفاظ والمصطلحات والمفاهيم. وقد رفضت الحكومة كل التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق الكونفدرالي على الخصوص، وعلى رأسها إلغاء الفصل 77 نهائيا على اعتبار أن الهواجس التي حكمته سابقا لم يعد لها مبررا، وأن القضاء هو المؤهل الوحيد للفصل والقرار وليست السلطة التنفيذية. وأكد أن مشروع القانون برمته يتناقض مع طبيعة القطاع الإعلامي ويعوق تطويره، وأن الإيجابيات التي وردت فيه مقيدة لعدم توفرها على آليات تجعلها عملية وواقعية. وفي اتصال للتجديد بالسيد أخميس عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين صرح لنا قائلا: "على كل بالنسبة لنا وفيما يتعلق بمشروع القانون كنا قد أعطيناه كامل الاهتمام لأنه اهتمام وثيق بحرية الصحافة والرأي، ولكن مع الأسف الشديد، مازالت الحكومة مقيدة بالعقليات السابقة وأن ما يحدد سعيها هو الهاجس الأمني، بمعنى أنها تستحضر الهاجس الأمني أكثر من أي وقت مضى ومع أننا اليوم في القرن 21 مازلنا نطمح لأن نصل إلى ما تحقق في سنة 1958، وهو ما يجعلنا نطرح السؤال: هل نتقدم إلى الأمام أم نتقهقر إلى الوراء لأن العديد من المكتسبات التي كانت موجودة في قانون 1958 تراجعت عنها الحكومة وكنا نعتقد أنه يمكن لهذه الحكومة التي علق عليها الشعب المغربي آمالا عريضة عليها أن تتخلص من كل المحن والمآسي التي تجرعها الشعب المغربي على امتداد سنوات طويلة، لكن مع الأسف مازالت دار لقمان على حالها، بل ربما تعمقت مشاكل الشعب المغربي بفعل العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه الحكومة. والحقيقة أن الحديث عن التغيير شيء والواقع شيء آخر، فالتظاهرات تقمع والمعطلون يوميا يقمعون في العاصمة ورغم ذلك يتحدثون عن التغيير وعن الحرية وكرامة الإنسان مع الأسف الشديد. وتمنع التظاهرات رغم وجود التصريحات إذا أين هن التغيير؟ محمد عيادي
