طالبت التنسيقية النقابية للأطباء في ندوة صحفية عقدتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال يوم الأربعاء 27 أبريل 2011 بإجراء افتحاص لمشروع تمويل وتدبير الخدمات الصحية (ِنهََّّ) الذي صرفت عليه 16 مليار سنتيم حسب قولها، متسائلة عن سر ارتفاع فاتورة الماء التي بلغت فجأة 80 مليون سنتيم دون مبرر معقول، وأشارت أصابع اتهاماتها إلى ما أسمته العلاقة المشبوهة بين الإدارة وأحد المقاولين الذي استفاد من ماء المركز الاستشفائي خارج القانون. وأثارت التنسيقية (النقابة الوطنية للصحة ف.د.ش والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية للصحة ا.ع.ش.م) جملة من المشاكل المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، والمتعلقة بشق التدبير والتسيير، محملة مسؤولية تردي الأوضاع والخدمات الصحية والاحتقان الذي يعرفه المركز لإدارة المستشفى التي اتهموها بنهج سياسة الهروب إلى الأمام برفضها الجلوس إلى طاولة الحوار إلا بحضور لجنة من المفتشية العامة. وذكرت الأطر الطبية والصحية التي أطرت اللقاء ما يعرفه المركز الاستشفائي من ضعف في التجهيزات التي فاتت مدة صلاحية الكثير منها واهتراء البنايات، وساق المتحدثون قسم الولادة الذي يجري 26 ولادة على 6 أسرة فقط، بمعنى أن 20 سيدة تضع حملها أرضا، وضعف تجهيزات المختبر والعطب المستمر للراديو والسكانير وضعف الموارد البشرية بقسم المستعجلات...