احتضن مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط حفل استقبال على شرف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم مساء الإثنين 18 أبريل 2011 حيث تم الاحتفاء بكل من العبادلة ماء العينين والمصطفى المعتصم ومحمد المرواني وعبدالحفيظ السريتي من قبل قيادات العدالة والتنمية وفي مقدمتهم الأمين العام عبد الإله بنكيران ونوابه وأعضاء من الأمانة العامة ، وممثلين عن هيئة دفاع المفرج عنهم، وممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع المعتقلين الستة، وفتح الله أرسلان القيادي في جماعة العدل والإحسان، والدكتور إدريس الكتاني، وحمزة الكتاني شقيق المعتقل حسن الكتاني وآخرون. وجدد مصطفى الرميد في كلمة باسم الأمانة العامة للحزب التأكيد على أن اعتقال المفرج عنهم كان بقرار سياسي وأن الإفراج عنهم يجب أن يكون بقرار سياسي وهو ما حدث، وأن قضيتهم لن تحلها المحاكم بالرغم من جهاد المحامين في إطار هيأة الدفاع، وأبرز الرميد أن هذه الفرحة غير مكتلمة ما دام لا يزال هناك معتقلون آخرون أبرياء في السجون ويجب الإفراج عنهم فورا، مشيرا إلى أن قرار الإفراج جاء في سياق معروف إذ تتطلب المرحلة مجموعة من الإصلاحات إلى حين تحقيق مغرب العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مبرزا أن هناك أشخاص كانوا يرغبون في جر المغرب في الاتجاه الآخر نحو الخلف رغم قرارات هيأة الإنصاف والمصالحة. وتحدث الرميد عن وجود من ركب على أحداث 16 ماي الإجرامية وقال بالمناسبة من حق الجميع معرفة من كان وراءها ومن دبرها ومن تستر عليها؟ ومن حق المغاربة أن يعرفوا حقائقها كاملة غير منقوصة لأنه لم يكن ضحيتها أبرياء زهقت دماؤهم فقط بل تم تعطيل مسيرة الديمقراطية وتم استغلال هذه الأحداث الإجرامية لكي تقوم الأجهزة السرية وتطلق يدها لكي تفعل الأفاعيل في حق المواطنين مع فبركة المحاضر وتزكيتها من قبل المحاكم. ومن جهة أخرى جدد الرميد التأكيد على براءة المعتقلين السياسيين الستة وبراءة آخرين لا يزالون قابعين في السجون، مشيرا إلى أن الفرحة لن تكتمل إلا بالإفراج عنهم. وفي السياق ذاته دعا الرميد إلى إغلاق معتقل تمارة سيء الذكر حيث يتم تعذيب المواطينين وانتهاك حرماتهم وحقوقوهم. ومن جهته أكد الدكتور العبادلة ماء العينين أحد المفرج عنهم أن لسانه يعجز عن التعبير عن فرحته بهذه اللحظة المشرقة المتألقة، ووجه خالص تشكراته لمن وصفهم بشرفاء هذا الوطن الذين وقفوا إلى جانبهم منذ لحظة الاعتقال الأولى وخص بالذكر هيأة الدفاع ولجنة الدعم ومناضلي الحزب، وأشار العبادلة إلى أن فرحتهم لن تكتمل إلا بالإفراج عن باقي الأبرياء، ودعا إلى المشاركة في مسيرة 24 أبريل القادم لوضح حد للظلم والإفراج عن كافة المعتقلين الأبرياء. بدوره حيى المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري شباب البوعزيز وشباب 20 فبراير مشيرا إلى أن الصغار ينتصرون ويثبتون أنهم كبار، وأكد المعتصم أنه كان بإمكانه تجنب الاعتقال والسجن لو قبل بمعادلة تصفية العدالة والتنمية على أساس أن يقدم هو كإسلامي متنور وأن مشكل المفسدين ليس مع الإسلاميين المعتدلين لكن مع الظلاميين والأخطر حسب المعتصم أن الأحزاب الوطنية كالاتحاد الاشتراكي والاستقلال كانت أيضا مستهدفة من قبل المتنفذين في دواليب السلطة. وأكد المعتصم من جهة أخرى أنه ذهب سنة 2005 بمعية الرميد إلى تونس حيث كان يدافع عن تجربة المغرب في حين كان البعض يسعى جاهدا لبنعلة المغرب، وقال يجب على هؤلاء أن يعترفوا بأنهم كانو على خطإ وأننا كنا أحرص منهم على أمن واستقرار البلاد. ومن جهة أخرى أكد المعتصم أن الذين تعودوا على اقتصاد الريع يكرهون الديمقراطية، خصوصا وأن الديمقراطية تعني الشفافية والمحاسبة، واستغرب من بعض الدعوات التي سبق ان صرحت بكون التحالف مع العدالة والتنمية خطا أحمر. من جهته أكد محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة وأحد المفرج عنهم أنهم كانوا على علم بأن الذين دبروا هذا الأمر إنما كانوا بصدد ترتيب مرحلة سياسية معينة شاؤوا أن نتنهي هذه المرحلة سنة 2012 بإحكام القبضة على المشهد السياسي ببلادنا بإزالة الأحزاب المنتهية الصلاحية التي صنعها المخزن في فترة معينة، لكي يتفرغوا للقوة السياسية الحقيقية في البلاد، جزء من هذه القوى أحيل على السجن وجزء بدأ تخريبه من الداخل أو من خلال تهديد المناضلين كما حدث للإخوة في العدالة والتنمية في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، لذا، يضيف المرواني الاعتقال السياسي لا يخيفنا، مبرزا أنهم حينما انخرطوا في العمل السياسي إنما كانوا يهدفون إلى المشاركة في بناء هذا الوطن، مبرزا أن المواطنة ليست ببطاقة التعريف الوطنية وإنما هي حقوق وواجبات، وهي شراكة في تدبير الشأن العام في كل تفصيل من تفاصيله، كما ينبغي أن يكفوا عن التعامل مع المغاربة الشرفاء بأنهم غير ناضجين وأنهم وحدهم من يعرف حجم الإصلاحات التي يريدونها، وهذا زمن انتهى. ودعا المرواني إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وهو إجراء بحسبه لا يكلف ولو درهما واحدا، مع إبعاد المفسدين من مراكز القرار، مشيرا إلى أن الإصلاح لم يمكن أبدا ولن يكون برجال مفسدين. أما عبدالحفيظ السريتي مراسل قناة المنار السابق وأحد المفرج عنهم فقد وجه تحية تقدير إلى كافة الشرفاء الذين وقفوا بجانبهم، وآخذ السريتي على وزير الداخلية الأسبق الذي أدانهم قبل القضاء، وشدد السريتي على أنه لا تغيير ولا إصلاح بوجود معتقلين سياسيين أبرياء، ولا سدتور ديمقراطي دون طي ملف الاعتقال السياسي.