لم تكفِ ثلاث ساعات كاملةً لشرح مشاريع البرنامج الانتخابي ل «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا ووعوده، والذي أعلنه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. برنامج الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو 2011، تجاوز كلّ التوقعات في تركيا، اذ وضع العام 2023 هدفاً لتحقيق ما أورده من مشاريع، في إشارة الى ثقة الحزب بتفرّده بالسلطة لثلاث دورات انتخابية مقبلة، متربعاً على رأس هرم السلطة لدى احتفال الجمهورية التركية بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسها، وذلك على رغم إعلان أردوغان مسبقاً أنه سيترك زعامة الحزب بعد انتهاء الدورة المقبلة، أي العام 2015. وتعهّد أردوغان بتركيا جديدة ومختلفة تماماً، بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، لكن بعض المشاريع التي طرحها أثارت انتقادات وإعجاباً في الوقت ذاته، بسبب طموحها وغرابتها وصعوبة تحقيقها. ومن أهم وعود أردوغان ما وُصف ب «المشروع المجنون»، ويقضي بتقسيم إسطنبول الى مدينتين، إحداهما آسيوية والأخرى أوروبية، وتحويلها مركزاً تجارياً عالمياً، بعد نقل المصرف المركزي إليها، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولةً لإعادة إسطنبول بوصفها عاصمة، واستعادة أيام السلطنة العثمانية. ووعد أردوغان بإعداد دستور جديد لتركيا خلال السنوات الاربع الاولى من برنامجه، وأن يكون «قصيراً وواضحاً ويستند الى خدمة الإنسان وحقوقه، وليس الى مصلحة الدولة على حساب المواطن»، كما تعهد تسوية كلّ المشاكل السياسية لتركيا قبل العام 2023، وفي مقدمها قضيتا الأكراد والعلويين. وقال: «لن يكون هناك خوف أو تردد في تناول القضايا السياسية الشائكة». لكنه تجنب الحديث عن إعطاء أي ملامح لشكل الحلّ الذي يتوقعه. كما وعد بإعادة صوغ قانون الاحزاب السياسية والانتخابات، وهذا ما تطالب به منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ترى أن القانون الحالي لا يوجِد مناخاً ديموقراطياً داخل الاحزاب، ويجعلها خاضعة لسلطة زعيمها من دون نقاش. ومن بين المشاريع الطموحة لأردوغان، إنشاء مستشفيات ضخمة يقع كلّ منها على مساحة لا تقل عن مليون متر مربع، وأولها سيكون في أنقرة، وجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، بما في ذلك المرحلة الثانوية، وخفض معدّل البطالة الى ما دون 5 في المئة، فيما يبلغ الآن 14 في المئة، إضافة الى رفع حجم الاقتصاد من 75 بليون دولار (الآن) الى تريليوني دولار، لتصبح تركيا «بين أقوى عشر اقتصادات في العالم»، بحيث يصل معدل دخل الفرد الى 25 ألف دولار. وطرح أردوغان أيضاً عشرات المشاريع المعمارية والمالية، بينها دعم إسكان كلِّ المتزوجين حديثاً، وبناء مليون وحدة سكنية للعائلات المعوزة. واختتم حديثه الطويل مؤكداً أن ما عرضه كان جزءاً من المشاريع المطروحة، لافتاً الى أنه سيكشف في الأيام المقبلة عن مشاريع ومفاجآت جديدة.