التقت منظمة التجديد الطلابي صباح يوم السبت 16 أبريل 2011 لجنة مراجعة الدستور برئاسة المنوني وقدمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي مقترحاتها في موضوع الإصلاح الدستوري في مذكرة حملت عنوان ''مقترحاتنا في الدستور الذي نريد'' وقد كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة ممثلة في كل من محسن موفيدي رئيس المنظمة وكل من الإخوة عبد الحفيظ اليونسي ومحمد أمين بها ومعاذ الحمداوي ورشيد العدوني ومحمد لغروس، كما حضر عن لجنة مراجعة الدستور معظم أعضاء اللجنة وفي مقدمتهم كل من المنوني وعمر عزيمان وعبد الله ساعف ومحمد الطوزي. وشددت المذكرة على أهمية موقع الشباب في الدستور وهو المحور الذي تضمن التنصيص على التعليم كحق مجاني لجميع المواطنين شأنه في ذلك شأن الشغل والصحة. وطالبت المنظمة بدسترة عدد من المؤسسات من بينها المجلس الأعلى للتعليم و إحدات المجلس الأعلى للشباب و التنصيص على استقلالية المؤسسات الجامعية مجلس الجامعة، مجلس الكلية. وقد تضمنت مذكرة المنظمة بعد التقديم العام محور تشخيص البناء الدستوري والممارسة السياسية ثم محور محددات تصور المنظمة للدستور المنشود ثم المنطلقات التصورية والتي اعتبرت المجتمع المغربي جزء من الأمة العربية والإسلامية، وعن الإسلام كأساس التكوين الاجتماعي ثم الوحدة الوطنية والنظام الملكي واستمرارية الدولة. وتطرقت المذكرة للمرتكزات الموجهة للدستور والتي تضمنت السيادة للأمة والشعب مصدر السلطات، ثم التعاقد أساس العلاقة بين الحاكم والمحكومين ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل السلط وتنظيمها. وأكد محور معالم الإصلاحات الدستورية من المذكرة ذاتها في تصديره على أن دين الدولة الإسلام وأحكامه مصدر أساسي للتشريع، وأن الهوية المغربية أساسها الإسلام وتضم روافد أمازيغية وعربية وإفريقية وأندلسية ثم إن المغرب جزء من المغرب العربي الكبير والأمة العربية الإسلامية وإفريقيا، ثم العربية هي اللغة الرسمية للدولة المغربية واللغة الأمازيغية لغة وطنية ترسم بموجب قانون بالنسبة للجهات الراغبة في ذلك. وتطرقت المذكرة الطلابية الدستورية أيضت إلى المبادئ العامة والتي اعتبرت من خلالها أن نظام الحكم بالمغرب هو ملكية برلمانية ديمقراطية وأن السيادة للأمة والشعب مصدر السلطات يمارسها بشكل مباشر عبر الانتخابات والاستفتاء أو بشكل غير مباشر عبر ممثليه. وأن المنظمات الطلابية والشبابية والحقوقية وهيآت المجتمع المدني تساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم. وتناولت المذكرة أيضا فضاء الحقوق والحريات ثم محاور الملكية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالإضافة إلى مقترحات تهم الجهوية الموسعة والحكامة الجيدة وهيآتها. وقد عرف عرض المذكرة تفاعلا مقدرا من طرف أعضاء اللجنة والذين تدخل خمسة منهم في موضوع مذكرة المنظمة وطرحوا أسئلة تغيوا من خلالها التوضيح والتدقيق في عدد من المقترحات. هذا وسنعود إلى النشر المفصل للمذكرة في الأعداد القادمة.
