حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي اللجنة المشرفة على تعديل الدستور من سياسة الإقصاء و التهميش لصوتها باعتبارها فاعلا شبابيا ومدنيا و جزء من الحركة الطلابية المغربية، كما حملت المنظمة لجنة المنوني كامل المسؤولية عن ما اعتبرته سياسة مناقضة للمنهجية التشاركية المعلن عنها في الخطاب الملكي ل 9 مارس ,2011 كما عبرت ذات الهيئة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه عن استعدادها لخوض كافة الخطوات نضالية من أجل دستور ديمقراطي كجزء من نضالها العام ضد الاستبداد والفساد. وقال محسن موفيدي رئيس منظمة لتجديد الطلابي ''إن هذا التماطل في الجواب على رسالة المنظمة يقود إلى التشكيك في المنهجية التشاركية المعلن عنها في خطاب 9 مارس 2011 ، كما أن استدعاء مكونات وفعاليات شبابية ومدنية مع تغييب صوت الطلاب بدون معايير محددة يعكس انتقائية اللجنة في اختياراتها و يكرس لثقافة الإقصاء ذات الجذور الاستبدادية التي يريد الشعب و الشباب المغربي القطع معها بشكل كلي''. وأشار بيان المنظمة إلى أنه وبالرغم من ملاحظاتها على تركيبة اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد وطريقة اختيارها، فإنها تقدمت بطلب لقاء مع اللجنة المكلفة في شخص رئيسها عبد اللطيف المنوني من أجل الاستماع لمقترحات المنظمة باعتبارها مكونا شبابيا وطنيا ومدنيا و جزء أساسي من الحركة الطلابية المغربية، إلا أنه ولحد اليوم-الثلاثاء 12 أبريل2011 تقول المنظمة ''لم نتوصل بأي جواب بالقبول أو الرفض مع العلم أن اللجنة اتصلت بعدد من مكونات الحقل الشبابي والمدني'' وذكرت المنظمة أن خطوة طلب اللقاء هاته تأتي في إطار تثمينها ودعمها الجهود الإصلاحية الرامية إلى بناء مغرب ديمقراطي وانسجاما مع خطها النضالي المستمر و مطالبها العادلة والمشروعة المتمركزة حول الحرية و الكرامة والعدالة في توزيع السلطة والثروة.