أعلنت منظمة التجديد الطلابي مشاركتها في تظاهرات 20 مارس إلى جانب "مختلف القوى الحية التي تناضل من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة"، وأكدت المنظمة في بيان لها أصدرته السبت 19 مارس 2011 أنها ستسمر في مناهضة كل ما تعتبره أوجه التسلط والفساد والاستبداد التي ينتجها المخزن في تدبير شؤون البلاد، داعية إلى إطلاق الحريات العامة، والتراجع عن قانون الإرهاب، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإعمال المنهجية التصالحية والحوارية في ملف المعتقلين الإسلاميين. وفي تصريح ل"هسبريس" شدد محسن المفيدي رئيس التجديد الطلابي على أن منظمته رغم تعبيرها في بيان سابق عن تثمينها لمبادرة الإصلاحات الدستورية التي جاءت في خطاب 9 مارس، فإنها ماتزال ترى أن الشعب المغربي يحتاج إلى خطوات أخرى على رأسها محاربة الفساد والمفسدين وتسوية الملف الحقوقي وحل مشاكل التعليم والتشغيل.
وأبرز المفيدي أن المنظمة التي يرأسها تناضل وتطالب بما تطالب به في ظل الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والوطنية للمغرب والملكية التي يريدها المتحدث مبنية على فصل السلط وربط السلطة والحكم بالمسائلة والمحاسبة، كما أوضح القيادي الطلابي أن أحداث الدارالبيضاء وخريبكة أكدت أن هناك تيار داخل الدولة لا يروقه مسار الإصلاح ويقف حجر عثرة أمام أية مبادرات إصلاحية وهو ما ترفضه منظمته وستواجهه.
وجوابا على سؤال حول خروج التجديد الطلابي عن موقف حركة التوحيد والإصلاح التي تُعتبر الحاضنة لها، قال مفيدي إن منظمته مستقلة تنظيميا وما يجمعها مع التوحيد والإصلاح يكمن في شراكة استراتيجية، وأن نزول أعضاء المنظمة إلى الشارع يوم 20 مارس قرار اتخذته اللجنة التنفيذية ولا دخل لأي هيأة أخرى.
