ثمة أربعة توجهات في مذكرات الأحزاب بخصوص المراجعة الدستورية المقبلة تمثلها نحو أربعة أحزاب، ويمكن حصر تلك التوجهات فيما يلي: توجهة يدعو إلى تقوية إمارة المؤمنين كصفة مشروطة بحماية الدين، وهو تصور يدافع عنه حزب العدالة والتنمية الذي يرى أن النظام السياسي المغربي يرتكز في العمق على ''ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين''. وإمارة المؤمنين صفة للملك لاضطلاعه بمسؤولية حماية الدين، وتقتضي دسترة المؤسسات التي يشرف عليها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى، مع التنصيص على استقلالية العلماء. فالملك هو أمير المؤمنين بصفته حامي حمى الدين. توجه ثان ينحو نحو الحفاظ على الوضع القائم لهذه الصفة كما هي في الدستور الحالي، يدافع عنه التقدم والاشتراكية ويرى أن الملك له صفات منها صفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للدولة، ورمزا للأمة، وحكما أسمى، إلى جانب صفات أخرى مثل أنه يضمن استمرارية الدولة، ويسهر على احترام الدستور، وعلى صيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات والهيئات، وبحماية استقلال البلاد وحدودها. التوجه الثالث يمثله الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يدعو إلى أن تخضع كل المؤسسات والسلط لأحكام الدستور وحده، بمعنى عدم الازواجية في المشروعية، ويؤكد أيضا أنه لا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة. ونص بيان المجلس الوطني على أن المغرب الدولة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة. التوجه الرابع يمثله الاتحاد الاشتراكي الذي يدعو إلى الفصل بين صفات الملك السياسية والدستورية، مثل الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية، ولاحترام الاتفاقيات والعهود الدولية، وكونه هو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها. وبين الصفات الدينية حيث الملك يختص بصفة أمير المؤمنين، ويمارس بمقتضاها الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني، ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية. ويبلغ هذا الفصل قمته حين يدعو الاتحاد الاشتراكطي إلى أن يمارس الملك صلاحياته الدستورية بمراسيم يوقع عليها رئيس الحكومة بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وصلاحياته الدينية يمارسها بمقتضى ظهائر.
