قال عبد الله بها، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، إن إمارة المؤمنين بصفتها مكون من مكونات النظام السياسي المغربي تحتاج إلى إبداع واجتهاد باعتبارها من خصوصيات النظام الملكي في المغرب، وذلك عبر الدمج بين الصفة الدينية والصفة المدنية للملك، وأوضح ''عبد الله بها'' أن هذا التصور يقتضي العمل عبر ثلاثة مداخل: الأول يقضي بالتقدم في مأسسة إمارة المؤمنين، خاصة وأن ذلك قد بدأ عبر إحداث مؤسسات دينية مثل المجلس العلمي الأعلى، والهيئة العليا للإفتاء، والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، وكل التراكم الذي حدث في الشأن الديني. أما المدخل الثاني -يقول بها- فيعني الشأن العام، حيث دعا إلى إيجاد آلية دستورية لضبط العلاقة بين إمارة المؤمنين والجوانب الأخرى، خاصة وأن الممارسة الحقيقية كشفت أن عددا من القطاعات الحكومية تلجأ للهيأة العليا للإفتاء في عملها. في حين يتمثل المدخل الثالث في توسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة دستورية القوانين من حيث عدم مخالفتها للمرجعية الإسلامية للدولة. هذا، وتثير قضية إمارة المؤمنين وموقعها في المراجعة الدستورية المقبلة نقاشا حيويا، تتجاوز أن تكون صفة وردت في الفصل 19 من الدستور إلى جانب صفات أخرى، نحو التعبير عن طبيعة الدولة والمجتمع كإحدى مكونات النظام السياسي، الأمر الذي يحتاج إلى مقاربات جديدة ومبدعة تحافظ للمغرب على خصوصيته الدينية، حيث إن إمارة المؤمنين ما هي إلا تعبير عن استمرارية ''الإمامة العظمى''، وتقوده نحو الأفق الديمقراطي بشكل كامل. فبالرجوع إلى الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، ثمة ملاحظة مثيرة للانتباه، حيث ذكر ضمن الثوابت الخمسة التي حولها إجماع وطني، ثابت ''إمارة المؤمنين'' قبل ''النظام الملكي'' ومباشرة ثابت ''الإسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية''. وهي إشارة ذات دلالة ومغزى معتبر في السياق السياسي، خاصة وأن الخطاب دشّن رسميا الباب أمام مراجعة دستورية أراد أن تكون عميقة وشاملة. وكانت "التجديد" قد طرحت أرضية للنقاش حول ''إمارة المؤمنين والمراجعة الدستورية المقبلة'' بتوقيع الأستاذ مصطفى الخلفي، الذي أكد على ضرورة فتح نقاش صريح حول مستقبل إمارة المؤمنين في البناء الدستوري المغربي، وبرّر ذلك ب''حالة الفراغ التشريعي المتعلق بها حيث نلحظ اقتصار الإحالة عليها في الفصل 19 من الدستور كصفة للملك فقط دون مقتضيات دستورية تفصيلية'' ثم ''لما ينتج عن الازدواجية بينها وبين نظام الملك الدستوري من توترات مشوشة''. ويقرّر الخلفي بناء على ذلك الحاجة إلى ضرورة ''الجمع بين إمارة المؤمنين ونظام ديمقراطي قائم على حكومة منتخبة وبرلمان مسؤول وقضاء مستقل''، وكذا العمل على ''التنصيص الدستوري على البيعة باعتبارها نظاما تعاقديا رضائيا يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات. والتأكيد الدستوري على سمو المرجعية الإسلامية في إطار الاجتهاد المقاصدي المعاصر والمنفتح. والتنصيص على الإسلام كمصدر أساسي للتشريع. ودسترة المؤسسات المرتبطة بإمارة المؤمنين مثل المجلس العلمي الأعلى. وتوفير الحماية الدستورية لمؤسسة العلماء وضمان استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. التنصيص الدستوري على حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وذلك في إطار التعايش القائم على مبادئ المواطنة من جهة أو استفزاز للشعور الديني أو إساءة له من جهة أخرى''.
