شباب 20 فبراير يلجأون إلى القضاء على خلفية اعتداءات الدار البيضاء

قال المحامي محمد حسيني الإدريسي إن لجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بتنسيق مع بعض الضحايا تقدمت بشكايتين للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، الأولى من طرف الحزب الاشتراكي الموحد ضد والي الدار البيضاء مصطفى الموزوني، والثانية باسم الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية بالدار البيضاء، وأصيبوا إصابات خطيرة وصلت إلى الكسر على مستوى العمود الفقري الذي يؤدي إلى الشلل بالإضافة إلى إصابة مجموعة من الأطفال وبعض المارة.
وأكد المصدر ذاته خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط أن قوات التدخل السريع لم تقتصر على الاعتداء النفسي واللفظي بل إنها تدخلت بقوة واقتحمت مقر حزب سياسي.
واعتبر المتحدث نفسه أنه تم اتخاذ إجراءات من طرف محامين شكلوا خلية للدفاع على حركة 20 فبراير خصوصا ما وقع من اعتداءات على الأفراد المشاركين في وقفة الدار البيضاء يوم 13 مارس.
من جهته هنأ محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، هذه الحركة وفي مقدمتهم الشباب على بداية الاستجابة لمطالبها، مضيفا خلال تلاوته للتصريح الصحفي أن إطلاق حوار وطني جدي على خلفية الخطاب الملكي يقتضي عدة إجراءات تتمثل في الاحترام التام للحق في التظاهر وحرية التعبير، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وجعل الإعلام العمومي عموميا فعلا أمام كل الآراء. وأكد أن المجلس الوطني يساند مسيرات 20 مارس، وأن الكشف عن بعض رموز الفساد سيكون مستقبلا.