رفض المجلس الجماعي لجماعة زاوية سيدي الطاهر بدائرة أولاد تايمة الحساب الإداري لسنة 2010 في سابقة لم تعهدها الجماعة، بعد انضمام ثلاثة أعضاء من المكتب المسير لفريق المعارضة للتصويت ضد الحساب الإداري، وذلك خلال الدورة المنعقدة بمقر الجماعة يوم 25 فبراير 2011 المنصرم. وأكد أحد المستشارين بالجماعة أن الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع التابعة للجماعة لم يتجاوز حاليا 122580 درهم، هو مبلغ هزيل خ يقول المستشار- يؤكد مرة أخرى عن مدى استهتار المسؤولين وتلاعبهم بالمداخيل المالية لهذه الجماعة التي تتوفر على ثلاث مقالع خاصة بها، ويضيف المتحدث، إن حجم الاختلافات المالية في هذا الباب يظهر جليا إذا قارنا مداخيل هذه الجماعة بمداخيل الجماعات المجاورة لها والتي تتوفر على عدد أقل من المقاليع والتي بلغت حوالي ثلاثة ملايين درهم هذا بالاضافة إلى اختلالات أخرى نجم عنها عجز في ميزانية الجماعة الشيء الذي يعكس سوء التسيير المالي وحجم الخروقات في تدبير الجماعة، وقد أدى هذا كله خ حسب ذات المستشار- إلى انتفاض أعضاء المجلس الجماعي ضد الرئيس معبرين عن ذلك بالرفض للحساب الإداري، وطالبوا في الوقت نفسه عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف نزيف المال العام حفاظا على مصالح المواطنين. ومن جانب آخر تداول العديد ممن حضر الدورة عقب التصويت إحتمال حضور المجلس الجهوي للحسابات لمقر جماعة زاوية سيدي الطاهر للتدقيق المالي، وفي ذات السياق صرح أحد المتتبعين للشأن المحلي بذات الجماعة ل''التجديد'': ''إن المستشارين أبرؤوا ذمتهم ويبقى دور الجهات المسؤولة للتحري والتدقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لقانون الميثاق الجماعي حفاظا على المال العام بالجماعة''.
