أدانت أزيد من 50 جمعية مدنية وهيآت حقوقية بإقليم سيدي إفني السياسة التي تتبعها إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالمنطقة لنزع الملكية حسب بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منها، في إطار التحديد الإداري الغابوي، حيث يدخل ضمنه التحديد المرتبط بالغابة المسماة بورصاص والواقعة بتراب الجماعات القروية (مير اللفت-إثنين أملو-وتيوغزة). وعبر الموقعون في البيان عن تضامنهم اللامشروط مع ضحايا نزع ملكية غابات الأركان، والتي وصلت إلى ردهات المحاكم. ووصف جل الموقعين على البيان المحاكمات فيها بغير القانونية والمتواطئة. ومن جانب آخر، حذرت الهيآت الموقعة على البيان الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا مما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا إن لم يتم، الإلغاء النهائي لهذا التحديد وخصوصا ما يتعلق فيه بالحقول المتاخمة للمباني السكنية للمتضررين كما أكد أحد الموقعين في تصريح ل''التجديد''، والتي كان يحرثها آباؤهم وأجدادهم، مؤكدين أنه في حالة تمادي السلطات المختصة في هذه السياسة، فإنهم سينهجون خطوات نضالية غير مسبوقة.