موسيقيون يرفضون ''المركز المغربي لحقوق المؤلف''

قالت ''النقابة المغربية للمهن الموسيقية''، إنها ستتخذ جميع الاجراءات التي يخولها القانون لإيقاف ما أسمته ''العبث'' بشؤون حقوق المؤلف. وأضافت في بيان لها أن ''المكتب المغربي لحقوق المؤلف'' هو الموكول له بصفة حصرية تدبير قطاع الإنتاج الفني بالمغرب. وعلى إثر الإعلان عن تأسيس ''المركز المغربي لحقوق المؤلف''، سارعت نقابة الموسيقيين إلى التأكيد على أن الحكومة في شخص ''وزارة الاتصال''، هي الوصية على هذا القطاع وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، وقد سبق أن أوكلت تدبير هذا القطاع بصفة ''حصرية'' إلى ''المكتب المغربي لحقوق المؤلف'' وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبعد أن أكدت أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليست شأنا ''عاما'' بل أمرا يخص ذوي الحقوق من الفنانين والمبدعين، اعتبرت نقابة الموسيقيين أن كل ''تطاول'' على شؤون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من طرف أية جهة كانت، هو ''غير شرعي'' و''فاقد'' للصفة القانونية ويشكل ''خرقا'' للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما أعربت نقابة الموسيقيين، عن استغرابها لتوقيت هذا العمل (تأسيس المركز) الذي يتزامن مع الدفعة القوية التي قامت بها الحكومة لتأهيل ''المكتب المغربي لحقوق المؤلفين'' ومده بكل الامكانيات لتقوية عمله وتطوير وتنمية هذا القطاع بشراكة مع المنظمات الممثلة للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق.