واصل المتظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة، وفي عدد من المدن والمحافظات المصرية، اعتصامهم أمس واليوم في إطار ما سموه ''أسبوع الصمود''، وتعهدوا بمواصلة مظاهراتهم حتى تحقيق مطالبهم. فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين إن دخولها في الحوار مع النظام الحاكم جاء لعرض المطالب الشعبية العادلة، وعلى رأسها استقالة الرئيس المصري، مع استمرارها في الثورة. ودعا المعتصمون إلى توسيع نطاق الاحتجاجات التي تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك وإسقاط نظامه الذي أظهرت التطورات اليومية الأخيرة في مصر بأنه ديكتاتوري مستبد وموغل في الإجرام بحق الشعب من خلال ماكيناته الأمنية والإعلامية والاقتصادية. وبحسب ''الجزيرة''، كشف الصحفي أحمد عبد الجواد من ميدان التحرير عن فكرة يدرسها المحتجون حاليا للتوجه إلى القصر الجمهوري وعدد من الأماكن ''حتى لا يمكن النظام من إطفاء جذوة الثورة''. كما أعلن الشباب المعتصمون استعدادهم لإعلان الإضراب العام في مصر، داعينَ المصريين إلى الانضمام للمظاهرات المليونية التي يدعون إليها بين الحين والآخر. كما نفَى الشباب المعتصمون في ميدان التحرير تَلقّيهم أية أموال أو تبرّعات أو دخول أسلحة. وقال محمد عواد، منسِّق حركة شباب من أجل العدالة والحرية: إنّ التبرعات التي يَتلقّاها المحتجون في الميدان عبارة عن أطعمة وعصائر من أهلهم وذويهم، نافيًا تلقيهم أية أموال أو تبرعات أو دخول أسلحة إلى الميدان، كما يردّد البعض. وطالب عواد، في تصريح لصحيفة ''المصري اليوم'' من يتهمونهم بتلقِّي أموال وحمل الأسلحة بإثبات ذلك، محذرًا من أطلقوا تلك الشائعات بالملاحقة القضائية، مؤكدًا أن المحتجين مع عودة الحياة إلى طبيعتها ورجوع الاستقرار إلى الشارع المصري من جديد. وأوضح أنّ أغلبية الموجودين في الميدان من المواطنين وشباب الحركات السياسية وجماعة الإخوان المسلمين، وهم يرفضون الحوار مع البرلمان الشعبي أو لجان الحكماء ورجال الأحزاب إلا بعد رحيل الرئيس حسني مبارك، مشيرًا إلى أنّهم لن يغادروا الميدان دون تحقيق مطلب الملايين وهو إسقاط النظام الحالي. في غضون ذلك، قالت صحيفة ''لوس أنجلس تايمز'' الأمريكية إن المعتصمين بميدان التحرير مصرون على أن إنهاء الاعتصام مرهون برحيل حسني مبارك أولا، مشيرة إلى تصريحات عدد من المعتصمين الذين أكدوا استمرارهم في الاعتصام حتى رحيل مبارك، مشددين على أنهم مستعدون للبقاء في الميدان حتى لو استغرق الأمر 6 أشهر. وأضافت أن روح الأمل تسيطر على المعتصمين الذين لم يكلوا ولم يتعبوا من استمرارهم في الاعتصام الذي دفع النظام المصري لتقديم تنازلات أملا في فض الاعتصام. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن آية القباني البالغة من العمر 25 عاما أن المعتصمين لن يغادروا ميدان التحرير حتى يرحل مبارك مؤكدة أن المعتصمين مستعدون للموت في الميدان من أجل الوطن المقتنعون بأنه سيصلح. وتحدثت إلى الطالب مينا فخوري الذي أكد على استمرار المعتصمين في اعتصامهم دون تعب حتى رحيل مبارك ولو استمر هذا الاعتصام ستة أشهر. توضيح ''الإخوان'' من جهتها، أصدرت جماعة ''الإخوان المسلمون'' في مصر بيانا، أول أمس، استهلته بتأكيدها على أن ''الإخوان'' رغبةً منهم في مزيد من التوضيح وتحديد المواقف ودرء الشبهات يقررون'' أن دخولها في الحوار مع النظام الحاكم جاء لعرض المطالب الشعبية العادلة، مع استمرارها في الثورة ''الشعبية (التي) أسقطت النظام ومن ثم لا بد أن يرحل، ويتمثل ذلك في ضرورة تنحي رئيس الجمهورية، وهو المطلب الأول والأكبر الذي تنادي به الجماهير، ولا يقبل مطلقًا أن تتم التضحية بمصلحة الشعب بل وحياة المئات من أبنائه والوطن واستقراره من أجل فرد''. وأضافت الجماعة ''إذا كانت هناك معضلات دستورية وضعها ترزية الدساتير والقوانين فعلى فقهاء القانون الدستورى إيجاد حل لها ومخرج منها، وإذا كانت هناك تعلة واهية بضرورة الحفاظ على كرامة الرجل، فأين كرامة الشعب التي ديست طيلة ثلاثين عامًا قتلاً وتعذيبًا وقهرًا وإرهابًا وإفقارًا وإذلالاً''. وأكدت الجماعة في بيانها أنها لم توافق أو توقع على البيان الذي أصدره النظام، وأن ''معظم المشاركين في الحوار كان سقفهم هو سقف المطالب الشعبية العادلة، ولكن للأسف لم يتضمنها البيان الرسمي''. وأوضح البيان أن ما تضمنه البيان الرسمي للحكومة هو ''عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الجزئية لا ترقى أبدًا لمستوى تطلعات الشعب، وحتى هذه الإصلاحات لم يتحقق معظمها على أرض الواقع، ونحن نتابع تطبيق الباقي، ولكن الأهم عندنا وعند الشعب هو تنحي رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يزيل الاحتقان ويمتص الغضب''. وأضافت الجماعة ''إن للشعب ونحن معه مطالب أخرى أكثر أهمية مما ورد في البيان الرسمي سبق أن ذكرناها في بياناتنا السابقة نتمسك بها، ونصر على تحقيقها''. واتهمت الجماعة في بيانها النظام المصري بمحاولة توريط المؤسسة العسكرية من خلال الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة العسكرية للمتظاهرين من أبناء الشعب ولأفراد الجماعة، وقالت: ''إن مما يؤسف له ويطعن في مصداقية المسئولين ويشكك في جديتهم في الإصلاح استمرار اعتقال أعداد من أفراد الشعب المصري، ومنهم عدد كبير من الإخوان بواسطة البلطجية ورجال الأمن، ثم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية التي تسومهم سوء العذاب وتهينهم أشد الإهانة، كما كانت تفعل مباحث أمن الدولة، ونحن نربأ بالمؤسسة العسكرية التي نحبها ونحترمها أن تتورط في هذه الأعمال السيئة''. وأوضح بيان الجماعة أن ادعاء الحكومة بأن الإخوان يقفون وراء الثورة ''ادعاء باطل، وأن الشعب هو من قاد الثورة''. من جانبه، قال عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، أول أمس، إن الجماعة تقيم الموقف وإنها ستعيد النظر في مسألة الحوار ككل. وأضاف العريان أن الجماعة ستعيد النظر في الحوار وفقا للنتائج وأن بعض مطالب الجماعة تمت الاستجابة لها، لكن دون رد على مطلبها الأساسي المتعلق برحيل مبارك. وكانت الحكومة المعينة قد أصدرت بيانا بعد الجولة الأولى للمحادثات الأحد الماضي، وقالت إن ثمة اتفاقا بشأن خريطة طريق للمحادثات. واقترح بيان الحكومة إجراء إصلاحات في ظل وجود مبارك في السلطة حتى شتنبر المقبل، ووضعت الحكومة أيضا شروطا لرفع حالة الطوارئ التي تقول المعارضة إنها تستخدم لخنق المعارضة ولا بد من رفعها على الفور. ''الائتلاف'': لا حوار حتى.. من جهته، أكد ''ائتلاف ثورة الغضب'' الذي يضم أغلب المجموعات المنظمة للاحتجاجات رفضه الحوار الذي أجراه عمر سليمان نائب الرئيس المصري مع بعض قادة المعارضة ومن قيل إنهم أشخاص يمثلون الشباب في الميدان، واعتبر الائتلاف أن التغيير ينطلق من خلال رحيل مبارك. وكان المتظاهرون في ميدان التحرير بقلب القاهرة شكلوا ائتلافا موحدا وأعلنوا عن اختيار قيادة موحدة لقيادة التحرك في الفترة المقبلة، في خطوة وصفت بأنها مؤشر على تمسك المحتجين بمطالبهم والاستعداد لمعركة طويلة. وأوضح الناشط زياد العليمي أحد أبرز نشطاء التجمعات الاحتجاجية، أول أمس، أن خمس جماعات رئيسية شكلت فيما بينها ائتلاف شباب ثورة الغضب، كما اختارت فيما بينها عشرة أشخاص ليمثلوها. وقال العليمي إن المجموعات المنضوية في التحالف الجديد، هي: حركة 6 أبريل، ومجموعة شباب الإخوان المسلمين، ومجموعة دعم البرادعي، وحركة الحرية والعدالة، وشباب حزب الجبهة الديمقراطية. ويعد هذا أول إعلان عن تشكيل ائتلاف يهدف إلى العمل على الاستمرار في الثورة التي بدأت يوم 25 يناير الماضي. وقال العليمي إن الائتلاف سينسق مواقفه مع بقية الأحزاب وجماعات المعارضة المؤيدة لاستمرار الانتفاضة في مطالبها برحيل الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وأشار العليمي إلى أن الائتلاف لم يشارك في الحوارات التي أجرتها بعض أطراف المعارضة مع عمر سليمان نائب الرئيس، وأنها ماضية في تنظيم الاحتجاج في ميدان التحرير. وكان الحزب العربي الناصري قد أعلن أنه قاطع الاجتماع الذي انعقد بين الأحزاب السياسية ونائب الرئيس، وأنه علق مشاركته في جلسات الحوار ما لم تتم الموافقة على رحيل مبارك. وقال الحزب في بيان له، الأحد الماضي، إنه ''يعتبر أن شرعية ثورة 25 يناير قضت وإلى الأبد على شرعية نظام مبارك وأنها تمثل الشرعية السياسية الوحيدة التي تمثل الشعب المصرى بطبقاته المختلفة ووحدته الوطنية، وأن الدستور القائم والمجالس النيابية والمحلية المزورة لا تمثل أي شرعية شعبية''. وأضاف البيان أن عمر سليمان رفض في حواره مع ممثلي الحزب أي حديث عن استقالة أو تنحية الرئيس قبل نهاية مدته، وهو ما اعتبره الحزب مصادرة للحوار والتفافا على مطالب الثورة الشعبية.