قال المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إن ما آلت إليه الأوضاع في مصر وقبلها ما حدث في تونس، فشلا ذريعا وانهيارا كاملا لنهج الإقصاء وإرادة التحكم والاستفراد بالقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي سوق لها في العالم العربي، كنموذج لضمان الاستقرار والتنمية.. وأشادت الحركة في بيان لها حوال أحداث مصر بالتلاحم والتوحد الذي أبانت عنه مختلف مكونات الشعب المصري مسلمين وأقباط، إسلاميين وقوميين وعلمانيين.. وفيما يلي نص البيان: على وقع الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي والفساد الاقتصادي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، وعلى خطى ثورة تونس انطلقت بمصر ثورة شعبية سلمية يقودها الشباب وتنخرط فيها مختلف القوى الاجتماعية والسياسية بعنوان واحد وفي تلاحم عز نظيره للمطالبة باستعادة الحرية والكرامة لشعب مصر العظيم والتخلص من نظام فاسد مستبد لم يستجب لأي من نداءات الإصلاح والتغيير التي كانت تعبر عنها مختلف القوى الحية بالبلاد. وقد تابعنا في حركة التوحيد والإصلاح ولا زلنا نتابع بانشغال وقلق كبيرين تطورات أحداث الثورة المصرية المباركة وما تواجه به من بطش وتنكيل وإجرام أفضى إلى إزهاق أرواح بريئة ومسالمة وإصابة وجرح عدد كبير من المواطنين على مرأى ومسمع من العالم. وإننا إذ نعتبر أن ما يحدث في مصر هو مصير محتوم لعقود طويلة من الظلم والفساد والاستبداد ونتيجة طبيعية لسياسات الإهانة والإذلال التي تعرض لها الشعب المصري الشقيق للنيل من عزته وكرامته وتشويه تاريخه وحضارته، ونحيي هذا الشعب ونشد على أيدي الملايين التي انتفضت ضد كل هذه المظالم المتراكمة من أجل مصر حرة وكريمة تنعم بنظام ديموقراطي تعددي منفتح ومعبر عن إرادة الشعب المصري بمختلف مكوناته، فإننا نعلن ما يلي: تضامننا الكامل مع الثورة السلمية العظيمة التي وحدت المصريين وأحيت الأمل في استعادة مصر لمكانتها ودورها التاريخي والحضاري في الأمة، ودعوتنا جميع مكونات الشعب المصري إلى التلاحم والتكاثف والاستجابة لما يتطلبه الموقف من تعاون وحكمة ويقظة وتفادي الاستدراج إلى أي شكل من أشكال العنف وتفويت الفرصة على الراغبين في إجهاض ما أنجزته هذه الانتفاضة الشعبية المباركة ؛ إشادتنا بالتلاحم والتوحد الذي أبانت عنه مختلف مكونات الشعب المصري مسلمين وأقباط، إسلاميين وقوميين وعلمانيين وغيرهم، بشكل أنهى ما روج ويروج له النظام الفاسد من أساطير لمقايضة الديموقراطية وحقوق الإنسان باستقرار هش وتنمية مزيفة، وما يضمن به سكوت المنتظم الدولي وحماية القوى الغربية؛ إدانتنا لكل أعمال البلطجة والقتل الهمجي الذي استهدف المتظاهرين المسالمين وخاصة يوم 28 يناير 2011 ودعوتنا جميع المهتمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان إلى القيام بواجبهم لتوثيق هذه الجرائم ومتابعة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة ؛ دعوتنا جميع الأحرار في كل مكان إلى مساندة الثورة العظيمة التي يقودها الشباب المصري لنيل حريته وكرامته ومطالبتنا الدوائر الغربية إلى الكف عن توفير الحماية للاستبداد والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان لأن ذلك غير كفيل بحماية مصالحها، وتأكيدنا أن الأنظمة الديمقراطية والاحترام المتبادل بين الشعوب هي الأضمن للمصالح المشروعة بين الدول المستقلة الكاملة السيادة والشعوب الحرة الكريمة؛ اعتبارنا ما آلت إليه الأوضاع في مصر وقبلها ما حدث في تونس، فشلا ذريعا وانهيارا كاملا لنهج الإقصاء وإرادة التحكم والاستفراد بالقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي سوق لها في العالم العربي، كنموذج لضمان الاستقرار والتنمية، ودعوتنا العقلاء في أمتنا إلى المبادرة الإستباقية لإصلاح الأوضاع المتأزمة وإنهاء ظواهر الاحتقان المتراكمة تعزيزا للأمل لدى الشعوب وشبابها في غد أفضل وإسهاما في بناء بلداننا وأوطاننا على أسس المشاركة والحرية والكرامة الضامنة للاستقرار والتطور. وفي الأخير، فإننا إذ نترحم على جميع من سقط في هذه الانتفاضة المباركة مدافعا عن حريته وكرامته، ونضرع إلى المولى عز وجل أن يتقبلهم في عداد الشهداء وأن يعجل بشفاء الجرحى والمعطوبين فإننا نتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء الخالص بأن يوفق شعب مصر الشقيق لما يعود عليه بالخير وعلى الأمة جمعاء، إنه سميع مجيب. الرباط في 03 ربيع الأول 1432 ه 07 فبراير 2011 م عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي رئيس الحركة