قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنَّ إحالة البلاغ المقدّم ضد وزير الداخلية المصري السَّابق حبيب العادلي لنيابة أمن الدولة بشأن صلته بتفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية يكشف مدى تورّطه وغيره من المسؤولين في مصر، في الوقوف خلف العديد من الاتهامات السياسية الجائرة، التي كانت توجّه ظلماً وبهتاناً ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيان لها الثلاثاء(82) وصل- المركز الفلسطيني للإعلام- نسخة عنه، بأن اتهام حماس بالمسؤولية عن بعض التفجيرات الإجرامية التي كانت تستهدف أمن الشقيقة مصر، بغرض تحريض وتأليب العالم على شعبنا الفلسطيني، وتشويه نضاله ومقاومته الباسلة، والسعي لتبرير وإدامة جريمة الحصار الظالم كعقاب جماعي لأكثر من مليون ونصف مليون من أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتحريض على المزيد من الاعتداءات والحروب الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني. وتابعت الحركة أنَّ وزارة الداخلية المصرية وعلى رأسها الوزير السَّابق حبيب العادلي، هي ذاتها المتهمة بخيانة الأمانة وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إصرار وتدبير ضد الشعب المصري، واستباحة دماء أبنائه من المسلمين والمسيحيين لتحقيق أهداف مشبوهة. وبينت حماس في بيانها أنَّ سياسة التشويه والتضليل الإعلامي والتحريض على الشعب الفلسطيني لم تكن محصورة بهذا الوزير، وإنَّما هي سياسة ومنظومة عمل لعدد من مؤسسات الدولة في مصر، وهي لا تزال مستمرة، وتستغل الآن ثورة الشباب والشعب، لبثّ الأكاذيب في الإعلام المصري الرَّسمي حول حركة حماس وشعبنا الفلسطيني. وطالبت حماس بكشف جميع المتورطين في التحريض على الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم، مؤكّدة حرصها على أمن الدول العربية والإسلامية لتكون عمقاً استراتيجياً للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم.