بمزيج من الاستغراب واستشعار المخاطر، تابع خبراء ومحللون فلسطينيون الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية المصري الحبيب العادلي، لتنظيم "جيش الإسلام" في غزة، بالوقوف وراء تفجير الكنيسة في الإسكندرية، وسط تأكيد على أن التعاون بين السلطات المصرية والحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من شأنه وضع النقاط على الحروف في هذه القضية التي يبدو أنها ستفتح علاقة القاهرةبغزة على بوابة أزمة جديدة. ومع اتفاق عدد من المحللين والخبراء في تصريحات منفصلة ل"المركز الفلسطيني للإعلام" مساء الأحد (23-1) على استبعاد تورط أي جماعة فلسطينية، في هذا الاعتداء الذي لقي إدانة فلسطينية، يوجهون الأنظار إلى الموساد الصهيوني كفاعل محتمل بهدف توتير المنطقة وإحداث قلقلة في الساحة المصرية وإحداث المزيد من التأزيم في العلاقة المصرية الغزية. غزة مع مصر.. والاحتلال المستفيد المحلل السياسي د. هاني البسوس، استبعد صحة الاتهام المصري، قائلاً: "علاقة أهالي غزة مع القاهرة وطيدة وكبيرة للغاية بالإضافة إلى أنه يعتبر امن القاهرة من امن غزة، وهو يعتبر أصلا أن ما جري في الإسكندرية مخالف لكل الشرائع والقوانين، ولا اعتقد أن تكون هناك أي لجان فلسطينية قامت بهذه التفجيرات ". وكانت جماعة جيش الإسلام التي اتهمت بالضلوع في التفجير نفت بشكل جلي وسريع أي علاقة لها بالتفجير، على خلاف عادة الجماعات التي تتهم بالتماهي مع تنظيم القاعدة إلى تبني أي عمل مماثل. ويؤكد البسوس أن هذا الاتهام خطير، لأن له أبعادًا سياسية وأمنية كبيرة، ولكن استدرك: "إن كان لدى مصر أية معلومات تدلل بأن هناك أي جهة فلسطينية قامت بهذا التفجير، فعليها أن تتعاون مع الجانب الفلسطيني في غزة حتى تتأكد من صحة معلوماتها"، مشددًا على استبعاد ما يدلل على ذلك لأن الشعب الفلسطيني حريص على أمن ومصلحة مصر. وتابع: "هناك شكوك بأن تكون "إسرائيل" تقف وراء هذا التفجير من أجل توتير العلاقة بين مصر وغزة لزيادة الحصار وإحكامه بالكامل وتشديد الوضع الأمني بين غزةوالقاهرة، وبالتالي عزل القطاع عن العالم الخارجي والتملص من مسؤوليتها تجاه وجر غزة في دوامة صراع مع مصر وتجديد القيود على الحكومة وحماس". وفي وقت سابق، اتهمت حركة "حماس" بشكل رسمي الموساد الصهيوني بالضلوع في التفجير معتبرة أنه يهدف إلى خلط الأوراق، لافتة إلى أن الموساد سبق أن ثبت أنه يستهدف مصر وشعبها من خلال شبكة التجسس وغيرها من الجرائم. وحول إمكانية تعاون مصر مع الحكومة بغزة لفحص ملابسات الاتهام المصري، قال البسوس: "من الصعب أن تتعاون مصر مع الحكومة الفلسطينية بالقطاع، لأنها تعتبرها غير شرعية، وتتعامل فقط مع حكومة "فتح" في الضفة، فالعلاقات المصرية مع "حماس" ضعيفة ولذلك من الصعب أن يكون هناك تنسيق الجهود لفحص ملابسات هذا الاتهام". وقال البسوس:" إن كانت مصر معينة بالحقيقة فعليها التعاون مع غزة لكشف ملابسات الاتهام الخطير"، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يؤثر هذا الاتهام على الدور الذي تقوم به مصر بصفتها الراعي للحوار الفلسطيني الداخلي، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية - الفلسطينية ستعود كما كانت من قبل. وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت استعدادها للتعاون مع السلطات المصرية لكشف الحقائق فيما يتعلق بالاتهامات لجماعة جيش الإسلام في التورط بتفجير الكنيسة المصرية، مشددة على أن العلاقة مع مصر ستظل متينة، وسيظل الأمن القومي المصري والعربي أحد أولوياتها. في حين يرى المحلل السياسي د. عادل سمارة، أن الاتهام المصري لغزة خطير، ومصر مطالبة بتقديم أدلة حقيقة وقاطعة على اتهاماتها. وقال: "كان الأجدر بالقاهرة قبل أن تتهم أحد علانية بمثل هذا الاتهام، يجب أن يكون لديها حقائق وأدلة وإلا سيكون الاتهام شكلاً من أشكال التضييق على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة للعام الخامس على التوالي". وأضاف: "أستبعد أن يكون لأي تنظيم في غزة علاقة بتفجير الإسكندرية، فأمن غزة من أمن القاهرة". وأكد أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد هذا الاتهام لأنه سيؤدي إلى مزيد من الحصار مثل مراقبة السلع التي يسمح بدخولها وتقنينها فتداعياته عدوانية لا أكثر. واختتم بالقول: "مصر لن تقبل بأن تجري مع حكومة "حماس" في غزة تحقيقًا مشتركًا لفحص ملابسات الاتهام، فهي في جانب رام الله وليس غزة، فلو كانت تقبل لاتخذت جانب السرية وحلت هذا الموضوع دون أن تلجأ للإعلام". ودعت "حماس" الحكومة المصرية إلى التعاون مع الحكومة الفلسطينية لفحص هذه المعلومات والتأكد من مدى صحتها، مشددة على أن "مصر والوطن العربي عمقنا الاستراتيجي الذي لا نقبل المساس به". وفي الوقت الذي أكدت الحكومة استعدادها للتعاون مع السلطات المصرية من أجل كشف الحقيقة، شددت على حقيقة أن القطاع خالٍ من تنظيم القاعدة، وأن جميع الفصائل الفلسطينية والحالات المقاومة توجه بنادقها إلى العدو الصهيوني فقط، سعيًا لإنهاء الاحتلال والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
