أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة حبيب العادلي وزير الداخلية في الحكومة المقالة إلي نيابة أمن الدولة، بتهمة التورط في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة رأس السنة، والتي اتهم فيها العادلي مجموعة فلسطينية في غزة بالمسؤولية عن التفجير. وكان المحامى ممدوح رمزي قد قدم بلاغا للنائب العام يتهم العادلي بالتورط، والتسبب فى التفجير الذي أدى لمقتل 23 شخصاً وإصابة 97 آخرين. وكان العادلي قد ألقى يوم السابع عشر من كانون ثاني (يناير) الماضي باللائمة في العملية على "جيش الإسلام"، وهو تنظيم فلسطيني يوجد أعضاؤه في قطاع غزة، إلا أن "جيش الإسلام" نفى مسؤوليته عن تفجير الكنيسة. وأبدى متحدث باسم الحكومة الفلسطينية الاستعداد للتعاون مع السلطات المصرية لكشف ملابسات الحادث. تأكيد بريطاني يأتي ذلك؛ بعد أن كشف دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار بريطانيا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها الوزير حبيب العادلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري حبيب العدلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز. كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العدلي، بدأ منذ يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى أحد عشر عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسيْن في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة ل"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادي (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية. تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)؛ محمد عبد الهادي، إلى أحد الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول بساعتين ونصف إلى مبنى خاص في منطقة الجيزةبالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين لغاية حدوث الانتفاضة يوم الجمعة الماضي، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما. مواصلة حصار غزة وقال الدبلوماسي البريطاني، إن القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة الأسباب أهمها: 1- الضغط الذي يمارَس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي والإسلامي لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فإن اتهام (جيش الإسلام) في غزة بالقيام بالعملية يشكل نوعاً من دعوة المصريين لاتهام "المسلحين" في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وإيهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين. 2 إعطاء هدية للكيان الصهيوني ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتأتي هذه الهدايا المصرية للكيان ليستمر قادة الاحتلال في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل أنحاء العالم. 3 نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى تزوير الانتخابات إلى اتهام الإسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإسلاميين أكثر من أربعة آلاف فرد. وختم الدبلوماسي البريطاني أن نظام مبارك "فقد كل مسوغات شرعيته"، بل إن عملية تفجير الكنيسة قد تدفع الكثير من المؤسسات الدولية والأهلية إلى المطالبة بمحاكمة هذا النظام، ناهيك عما فعله بالشعب المصري طوال ثلاثين عاماً، والأهم ما قام به في الأسبوع الأخير.
