أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة نهاية الأسبوع الماضي، حكمها بأربعة أشهر نافذة و4000 درهم غرامة، في حق شرطي عنف مواطنا بالشارع العام وبداخل مخفر الشرطة نتج عنه كسر في فكه، كما حكمت أيضا بغرامة قدرها 5000 درهم على شرطي آخر متهم بالمشاركة معه في الضرب. وتعود تفاصيل الحادث، حين تعرض ''المواطن عبد القادر عاصم'' للاعتداء بمخفر الشرطة بزاكورة، على خلفية مشادات كلامية بينه وبين عنصرين من رجال الشرطة بالشارع قرب مقر المخفر يوم 4 يناير ,2011 حين كان راجعا من السوق وهو يقود عربته. وقد تطور الأمر إلى الاعتداء عليه بالضرب والسب بالشارع وأمام مرأى ومسمع المواطنين قبل إدخاله إلى مخفر الشرطة، حيث ابتدأ شوط آخر من الاعتداء، وهو ما أدى إلى حدوث كسر على مستوى فك الضحية ليسقط مغمى عليه. وقد قام حوالي 1500 مواطن بتنظيم وقفة احتجاجية (من تأطير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة) أمام مقر مفوضية الشرطة بزاكورة، رافعين شعارات منددة بما تعرض له عبد القادر وبضرورة متابعة المعتدين. وإثر هذه الوقفة، قام وكيل الملك باستدعاء الشرطيين المعتدين والضحية لجلسة تحقيق أولى، تم على أساسها إيداع أحد الشرطيين بالسجن المحلي إلى حين عقد جلسات المحاكمة.