تميز الموسم الفلاحي 2010 - 2011 بتساقطات مطرية ملائمة وشاملة لجميع المناطق الفلاحية، مع فوائض، بالمقارنة مع الحالة العادية، تتراوح بين 6 و73 بالمائة، باستثناء بعض المناطق الواقعة بالجهة الشرقية وجنوب المملكة التي ستستفيد من برنامج تنفذه الحكومة لمكافحة آثار الجفاف. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أول أمس لأربعاء، أن هذه التساقطات تميزت أيضا بتوزيع زمني جيد طوال الموسم الفلاحي. وبذلك، فإن المعدل الوطني للتساقطات بلغ إلى غاية 30 يناير المنصرم 297 ملم، بنسبة ارتفاع قدرها 38 في المائة مقارنة بالحالة العادية (215 ملم). وبخصوص وضعية السدود للاستعمال الفلاحي، سجلت الاحتياطات إلى غاية 31 يناير 8 ,2011,9 مليار متر مكعب مقابل 12 مليار متر مكعب خلال نفس التاريخ من الموسم السابق. وبلغ معدل الحقينة الإجمالية لهذه السدود حوالي 86 في المائة مقابل 88 في المائة مقارنة مع الموسم السابق (عدا سد الوحدة الذي يعرف انخفاضا منتظما). ومكنت هذه الظروف المناخية من إتمام المرحلتين الأوليتين من الموسم الفلاحي، ويتعلق الأمر بمرحلة إقامة الزراعات (شتنبر- دجنبر)، والمرحلة الحالية (مرحلة نمو الزراعات) في ظروف مريحة على مستوى معظم المناطق الفلاحية. وأكد تقرير المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب أن إشكالات القطاع الفلاحي تتمثل في معاناة الفلاحين الصغار وضبابية الرؤية بخصوص الفلاح الصغير والمتوسط من مردودية المخطط الأخضر وهيمنة الضيعات الكبرى على الاهتمام برغم من كونها لا تمثل إلا 16 في المائة من المساحات المزروعة ونسبة 1 في المائة من المزارعين. وسجل المصدر ذاته عدم ارتقاء التقنيات الفلاحية المستعملة إلى مستوى الرهانات، والسقي بالطرق غير المعقلنة، والتبذير المفرط لماء الري. ويعرف العديد من الفلاحين مشاكل كبيرة في التمويل، خصوصا في ظل التحديات المناخية والطبيعية. وحسب التقرير، فإن هناك بروز بعض المعوقات والتي تحول دون إعادة الاعتبار للفلاح وللقطاع الفلاحي من جراء تعقد التركيبة العقارية والمتمثلة في نسبة 71 في المائة من الفلاحين ممن يملكون أقل من 5 هكتارات، وحوالي مليون فلاح يوجدون خارج دائرة إعادة الاعتبار، وأغلب الفلاحين الصغار والمتوسطين لا يعملون شيئا عن برامج مخطط المغرب الأخضر، وفق المصدر ذاته، موضحا الإخفاقات التي عرفتها وتعرفها مؤسسة القرض الفلاحي من خلال (تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008). وأكد بلاغ وزارة الفلاحة أن استعمال المدخلات الزراعية تميز في مرحلة إقامة الزراعات بالتزود العادي والمنتظم بالبذور والأسمدة من خلال تعبئة 1,06 مليون قنطار من بذور الحبوب التي استفادت من دعم الدولة (من 150 إلى 170 درهم/القنطار). وبالإضافة إلى ذلك، بلغت كمية الأسمدة التي تم بيعها من قبل الشركات التجارية الرئيسية 470 ألف طن مقابل حوالي 450 ألف في ,2010 أي بتطور بلغت نسبته 4,4 في المائة. ومن جهة أخرى، وحسب بحث جرى عقب الموسم الفلاحي ,2011 2010 فقد بلغت المساحة المزروعة بحبوب الخريف نحو93,4 مليون هكتار (قمح وذرة)، أي بزيادة ب 3 في المائة مقارنة مع موسم .2010 2009 وفي سياق متصل، يؤكد العديد من الباحثين أن القطاع الفلاحي يعيش على وقع العديد من النواقص، وذلك على الرغم من إطلاق المخطط الأخضر.