وجه سكان تجزئة الاتفاق المحاميد8 شكاية الى كل من وزير الداخلية ووكيل الملك ووالي مراكش من أجل رفع الضرر الذي لحقهم جراء ما اسموه تصرفات وممارسات شركة العمران مراكش والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، والتي تروم إضعاف صبيب الماء بتزويد محلات تجارية أخرى من نفس القتاة. وأوضح السكان أن المؤسستين المذكورتين قامتا بإيفاد بعض مستخدميها قصد دراسة امكانية السماح لهما بمباشرة اشغال الحفر ببهو العمارات لتزويد المحلات التجارية المتواجدة بالطابق السفلي، مع العلم أن قطر القتاة التي تزود الشقق بالماء ضغير جدا. واضافت الشكاية أنه امام رفض السكان لهذا المفترح لما له من انعكاسات سلبية على صبيب الماء تم ايفاد لجنة من قبل الولاية ينتظرون الحل منها. من جهة ثانية قال الشكاية إن السكان اقتنوا شققا من مؤسسة العمران على اساس أنها مندرجة في إطار السكن الاقتصادي حسب الرسائل التي توصوا بها من المؤسسة المذكورة وأنها جاهزة للسكن من خلال الشقة النموذج التي اطلعوا عليها، الا أنه اتضح ان هذه الشقق لا تندرج في إطار السكن الاقتصادي حيث تراوح مبلغ التسجيل والتحفيظ بين 9 الاف درهم و18 الف درهم علما أن ثمن الشقة هو ما بين 120 الف درهم و160 الف درهم ، كما أنها غير جاهزة كليا (نصف جاهزة)، مما اضطر السكان الى القيام ببعض الاصلاحات بما فيها الصباغة وشراء وتركيب أبواب الغرف، كما أن صبيب الماء ببعض العمارات كان ضعيفا وخصوصا الشقق الموجودة في الطابقين الثالث والرابع ، الشيء الذي اضطر معه السكان الى الاعتصام أمام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء. وتقول الشكاية إن السكان علموا من خلال برنامج بث على اذاعة محلية أن الاسلاك الكهربائية تم توصيلها من تحت العمارات مما يشكل خطرا على السلامة والأمن، كما أن بعض المنحرفين ممن يتخدون جنبات العمارات مأوى لتعاطي المخدرات والخمور ولعب القمار قاموا باشعال الحطب وبعض المتلاشيات التي تجاوز لهيلها الطابق الاول مما ادى الى اتلاف الاسلاك الكهربائية اتي تزود العمارةء1 .
