التزم عباس الفاسي الوزير الأول بتوظيف أكثر من1880 من حملة الشهادات المعطلين، وراسل الوزير الأول كلا من وزارة العدل والتعليم و الداخلية ومندوبية السجون لإدماج الأطر المعطلة ''مباشرة وبدون مباراة''، حسب ما أوردته مصادر إعلامية. وفي تعليقه على كلام الوزير الأول قال هشام أخزام المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة ، هذا يعني أن ''الحكومة ستخصص 10 بالمائة من المناصب التي قررها القانون المالي لسنة 2011 للأطر العليا المعطلة''. وأضاف هشام أخزام في تصريح ل''التجديد'' جوابا عن سؤال متعلق بالهدنة التي أعلنت من قبل مجموعات المعطلين، هي ''تعبير حسن نوايا المعطلين تجاه وعود الحكومة''، مشددا على أهمية اللقاء القادم المبرمج يوم 10 فبراير2011 الذي من ''المنتظر أن تفي الحكومة فيه بالتزامها وذلك بتحديد العدد النهائي للذين سيشملهم هذا الإدماج وكذا القطاعات الحكومية المعنية'' وأكد أخزام أن التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة ''ستنزل إلى الشارع ابتداء من 7 فبراير وذلك من أجل تجميع المناضلين في أفق تدبير المرحلة وفق ما تقتضيه الضرورة''.