وقع الوزير الأول عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 على مذكرة تقضي بتخصيص عشرة في المائة، من مناصب الشغل لهاته السنة، للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط، وأرسلت المذكرة إلى مختلف القطاعات الوزارية، وأكد هشام أخزام، المتحدث باسم لجنة التنسيق، التي تضم 11 مجموعة، أن اللقاء الذي شهده مقر ولاية الرباط، يوم الإثنين 17 يناير 2011، وضم كل من ''محمد ركراكة''، الكاتب العام لولاية الرباط، و''عبد السلام البكاري''، مستشار الوزير الأول، التزم خلاله المسؤولون بتمكين الكتاب العامين للمجموعات، يوم الخميس، من المذكرة التي وقعها عباس الفاسي ، مرفوقة باللوائح النهائية للأطر العليا المعطلة، مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، والوزارة الأولى، ووزارة تحديث القطاعات العامة. وأكد هشام أخزام، في تصريح ل''التجديد''، ''وجود إحساس بعدم الثقة بالإجراءات المتخذة حاليا''، مؤكدا أن التطمينات الحالية غير كافية، واستحضر المتحدث، ما تعرضت له مجموعات سابقة من تأخير ومماطلة، في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وألح أخزام على ضرورة قيام المسؤولين بإجراءات حقيقة عقب تسليم المذكرة واللوائح ، كما طالب بتمكينهم من ضمانات حقيقة، إذا لم تتم الاستجابة للإدماج التام لكل الأطر. من جهة أخرى، أكدت مصادر ''التجديد''، أن لقاء الثلاثاء بولاية الرباط، خيمت عليه الأحداث التي تشهدها تونس، وتحدثت المصادر أن المسؤولون أكدوا خلال اللقاء المذكور، أن ''المغرب محصن مما يقع بالمحيط الإقليمي''، يأتي ذلك وسط ما يتردد وسط المجموعات، عن عزم الأطر على إحراق ذواتهم، وكذا نقل احتجاجاتهم إلى الأحياء الشعبية بمختلف المدن المغربية.