استبشرت الأطر العليا المعطلة أخيرا بالإعلان عن إحداث 24 ألف منصب شغل برسم قانون المالية لسنة ,2010 والذي ستعرضه الحكومة المغربية على البرلمان في أكتوبر الجاري قصد مناقشته والمصادقة عليه، ودعا رشيد العدوني، الكاتب العام لمجموعة الشعلة في تصريح لالتجديد، الوزير الأول عباس الفاسي إلى تطبيق القرار الذي أصدره السنة الماضية، بخصوص تخصيص نسبة 10 في المائة من مناصب الشغل سنويا للأطر العليا المعطلة، وهو ما يعني حسب المتحدث الحل الشامل لأزمة عطالة الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط، والتي لا تتجاوز 1500 معطل المنضوية تحت لواء مختلف المجموعات، وأكد العدوني على أن الحوارات التي خاضتها مختلف المجموعات في شهر شتنبر، شهدت التزام المسؤولين بتفعيل القرار. من جهة أخرى اعتبر عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، أن الوزير الأول اتخذ قرار تخصيص 10 في المائة من مناصب الشغل للأطر العليا المعطلة بكل جرأة سياسية، لكن هذا لا يعني، يضيف البكاري في تصريح لالتجديد، أن جل هاته النسبة ستخصص للمجموعات المعتصمة، فحملة الإجازة هم أيضا معطلون، كما أنه من الوارد أن يخصص جزء من هاته المناصب إلى أطر التدريس التي وظفت في إطار مباراة 3 غشت المنصرم، وهو ما اعتبره قاسم الأطرفي، الكاتب العام لمجموع التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، تراجعا خطيرا عن الالتزامات الحكومية، وتحويرا لقرار الوزير الأول الذي يقتصر على الأطر العليا المعطلة، ولا يمكن إدراج نسبة 10 في المائة من مناصب الشغل برسم قانون المالية الجديد، في إطار مباراة غشت التي أتى بها المخطط الاستعجالي، أو تفويت المناصب لحملة الإجازة، وفي أفق تحقيق مطالب الأطر العليا المعطلة، أكد العدوني أن المجموعات ستواصل خطواتها النضالية التصعيدية بالتزامن مع عرض مشروع الميزانية أمام البرلمان.