أعلن استنادا إلى قرار للوزير الأول عباس الفاسي عن إدماج 1265 من الأطر العليا المعطلة، ينتمون إلى عشر مجموعات، بعضها كان يعتصم أمام البرلمان، في خمس قطاعات وزارية هي العدل والداخلية والصحة والتعليم، إضافة إلى مديرية السجون. وقال مصدر مطلع إن عملية الإدماج باتت مؤكدة، بعد تأخير أكثر من مرة، مبرزا أن القطاعات الحكومية المذكورة تعمل على وضع آخر الترتيبات من أجل الإدماج، وقال المصدر إن وزارة الداخلية هي التي بدأت عملية الانتقاء من اللوائح التي سلمت من قبل لمستشار الوزير الأول عبد السلام البكاري المكلف بملف المعطلين. وتتعلق عملية الإدماج بعشر مجموعات حسب الاتفاق الذي تم بين البكاري ومسؤولين المجموعات المعطلة مساء يوم الأربعاء الماضي، غير أن ذلك لقي تحفظا من قبل مجموعات أخرى، على اعتبار أن المجموعات المعروفة التي تم إدماج مناضليها هي أربعة فقط، وهم: 'الشعلة'، و'الفتية' و'التجمع' و'تنسيقية المحاضر'، فيما تجهل هوية باقي المجموعات، وعدد أطرها. وقال مصدر مطلع إن هذا الإجراء فتح الباب أمام التكهن بعدم وجود الشفافية المطلوبة، منوها في الوقت نفسه بالمقاربة التي اعتمدت من لدن الحكومة لإدماج المعطلين. ولم يُرض الإدماج بعض المجموعات التي انقسمت فيما بينها، إذ لم يتمكن مسؤولوها من إدماج جميع أفرادها، مثل 'الشعلة' التي استثني 21 منهم، ويرجع السبب إلى إصرار الحكومة على عدم إدماج المعطلين الحاصلين على الدبلوم في سنة ,2009 بل وصل الأمر إلى عدم إدماج مجموعة كاملة مثل 'مجموعة الحق'، مما أدى بأحدهم إلى محاولة إحراق ذاته في شارع محمد الخامس بالرباط، وقال مصدر مقرب إن مستشار الوزير الأول المكلف بالملف، عبد السلام البكاري، كان قد وعدهم بعد محاولة إحراق الذات بعملية إدماج جديدة في أكتوبر المقبل.