تداعيات سلبية للتبادل الحر للمغرب مع بعض الدول

أكد فريق التحالف الإشتراكي بمجلس المستشارين أن المغرب عقد عدداً من اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان من قارات مختلفة وذلك ضمن سياسة الانفتاح التي تنهجها بلادنا وتنويع علاقاتها وتبادلها التجاري مع الخارج، هذه الاتفاقيات لها جوانب إيجابية دون شك، لكن في نفس الوقت لها انعكاسات قد تكون سلبية على بعض القطاعات، و يهمنا في هذا السؤال القطاع الصناعي.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الاتفاقيات تمكن من استيراد مواد مصنعة من بلدان عديدة بأثمان تقل عن أثمان المنتوجات المحلية، وهو ما جعل العديد من الفعاليات الاقتصادية تتجه إلى الاستيراد عوض الاستثمار في الصناعة، وما يزيد في تعقيد الوضع أن الاستثمار في القطاع الصناعي تواجهه عدة عراقيل ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعراقيل المسطرية، وارتفاع أثمان العقار في المناطق الصناعية، حيث يتجاوز ثمن المتر المربع أحياناً 2000 درهم في بعض المناطق في الوقت الذي كان ينبغي فيه تحديد أثمان رمزية في هذه مناطق لتشجيع الاستثمار الوطني في المجال الصناعي.
وتساءل الفريق عن تأثيرات اتفاقيات التبادل الحر على القطاع الصناعي ببلادنا؟ وعن التدابير التي تتخذونها لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية من جهة، وعن طريق دعم القطاع ومنها التخفيف من تكاليف الإنتاج وتوفير مناطق صناعية بأثمان مشجعة من جهة أخرى؟.
من جهته أكد رضى الشامي وزير الصناعة والتجارة أن انفتاح الاقتصاد المغربي خيار لا رجعة فيه، وقد تجسد في التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من الشركاء كالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا و كذا الاتفاقية الرباعية مع تونس و مصر و الأردن، مما يساعد المغرب على تنويع شركائه الاقتصاديين والرفع من عروض وفرص التعاون والاستثمار.
واعترف الشامي لدى جوابه على السؤال، أن هذه الاتفاقيات لها أيضا جوانب سلبية تتمثل في تأثيرها على تنافسية بعض القطاعات الصناعية وتفاقم العجز في الميزان التجاري. و يجب التوضيح أن هذا العجز يجد من بين تفسيراته ارتفاع حجم الواردات نظرا لتزايد حاجيات المغرب من التجهيزات والآليات وكذا المواد الطاقية اللازمة لتنفيذ الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
و قد وضعت الحكومة مجموعة من البرامج القطاعية كبرنامج الإقلاع الصناعي و برنامج المغرب الأخضر والمخطط الأزرق تبتغي، من ضمن أهداف أخرى، تقليص العجز التجاري، حسب الشامي.