وأخيرا استقبل وزير العدل أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمقر الوزارة الخميس 30 دجنبر 2010 بحضور طاقم رفيع من الوزارة وبحسب عبدالعظيم أحميد الكاتب العام فاللقاء كان فرصة لعرض تصور الطرفين لآفاق الملف المطلبي لموظفي العدل والنضالات التي تخاض من أجله ، مبرزا أن الطرفين أكدا عن استعدادهما لإيجاد صيغة متوافق حولها مع باقي الأطراف الأخرى لتجاوز الاحتقان الذي يشل المحاكم ومسار الدفاع عن الملف المطلبي وفي كل المناسبات وأمام مختلف الأطراف وفي مقدمته النظام الأساسي المحفز والمحصن تنفيذا للتعليمات الملكية.وبحسب المصدر فقد كشف السيد وزير العدل عن مساعيه وفي أعلى مستوى لحل المشاكل، وعبر عن تفاؤله باللقاء الذي سينعقد في إطار اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة الوزير الأول يوم 7 يناير .2011 كما أن ذات اللقاء استعرض تفاصيل الملف المطلبي المتعلق بالحياة المهنية للموظف وسبل تنفيذ ما التزمت به وزارة العدل بهذا الخصوص. وجدد أحميد دعوة نقابته من أجل إيجاد حل منصف للملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط بتدخل ملكي بسبب بعض مواقف الأطراف الحكومية الرافضة لحل المشكل.