موظفو العدل يضربون عن العمل ضد إخلال الوزارة بالتزامها

أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مواصلة التصعيد النضالي عبر إضراب موظفي العدل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، جاء نتيجة "إخلال الوزارة بالتزاماتها المتعلقة بتعديل مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط". وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل عبد العظيم أحميد، في لقاء صحفي اليوم الأربعاء بالرباط، على تمسك الجامعة بالحوار "الجاد والمسؤول" كجزء أساسي من برنامجها النضالي، داعيا لفتح حوار مباشر مع وزير العدل.
وأضاف أن الاحتجاجات على الساحة ستستمر إلى حين "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة" لموظفي القطاع، خاصة هيئة كتابة الضبط التي تضطلع بدور مركزي في عمل القضاء.
وتخوض النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا، يومي 17 و18 مارس الجاري، "ضدا على متابعة موظفي العدل في حالة اعتقال ودفاعا عن الملف المطلبي لشغيلة العدل".
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة أن قرار الإضراب جاء تنفيذا للبرنامج النضالي الذي قرره المجلس الوطني، وأعرب عن "استنكاره" للنهج الذي تتبعه الوزارة الوصية في ورش إصلاح القضاء "عبر تغييبها للمقاربة التشاركية والتشاورية"، مطالبا بتفعيل جميع الاتفاقات السابقة مع الوزارة.