أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة للدورة 12 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة سيترأسها احمد غزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتضم لجنة التحكيم كل من ماري بيير ماسيا وهي منتجة فرنسية ومديرة صندوق ''سند'' لمهرجان أبو ظبي. ودونيس أوديل منتجة أمريكية، والمخرجة والمنتجة اللبناينة ديما الجندي، وباربيل موش منتجة ألمانية، والمخرج الغيني ماما كايتا، ثم الناقد السينمائي المغربي المختار آيت عمر. أما في ما يخص لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام القصيرة فيترأسها المخرج المغربي محمد مفتكر الذي حصد شريطه ''براق'' خمسة جوائز في الدورة السابقة للمهرجان تتقدمها الجائزة الكبرى. ويشارك في اللجنة الممثلة المغربية فاطمة خير، الصحفية اللبنانية هدى إبراهيم، المخرج والناقد السينمائي المصري أحمد عاطف والناقد السينمائي المغربي محمد بلفقيه. ومع اقتراب المهرجان الوطني للفيلم الذي سيبتدئ من يوم 21 يناير 2011الى غاية 29 منه ، تطرح عدة أسئلة حول الأفلام المشاركة كما وكيفا: هل سنشهد في هذه الدورة تقدما على مستوى عدد الأفلام المشاركة مقارنة مع السنة الماضية التي عرفت بصعوبة مشاركة 15 شريطا طويلا ام العكس؟ هل ستتطور الأشرطة المشاركة على مستوى تقني وفني أفضل من السنة الماضية؟ أم ستقتصر الدورة على إمتاع الجمهور الحاضر بشريطين أو ثلاثة من بين الكل؟ هل سيأخذ بعين الاعتبار السينمائيين المغاربة الانتقادات الموجهة إليهم على مستوى المواضيع والمضامين المختارة، ليطرحوا بديلا سينمائيا نابعا من الواقع الاجتماعي والثقافي المغربي؟ أم سنشاهد مزيدا من الجرأة المجانية والقطيعة الفكرية والفلسفية مع المجتمع؟ من جهة أخرى، هل سيرقى مستوى النقاش الذي يدور عادة بعد العروض إلى المسؤولية والموضوعية خاصة الفكرية والفنية التي يتوخاها المتتبعون وعشاق السينما؟ هل ستحترم كل الآراء والأفكار والانتقادات الجادة من اجل تقييم موضوعي للأفلام وللمشهد السينمائي المغربي؟ أم سنرى كرنفالا من المدح المجاني ورمي الورود بين المشاركين مع بقاء الحال على ما هو عليه؟ على مستوى آخر، هل سيقدم لنا في هذه المرة المركز السينمائي المغربي إستراتيجية واقعية للنهوض الفعلي بالسينما المغربية التي لازالت إلى غاية اليوم لم ترقى إلى صناعة متميزة كما هو الشأن في مصر وغيرها؟ هل سيجيب على كل الإشكاليات المتعلقة بالسينما المغربية وبنيتها التحتية وبتراجع القاعات ونسبة المشاهدة، ونزاهة لجنة الدعم، ومصالحة الإنتاج السينمائي مع المشاهد المغربي؟ أم أن الحديث سيتركز(بالتكرار) على التبشير بايجابيات القاعات الرقمية وإمكانيات حلها لمشكل العزوف عن السينما وقاعاتها؟ ما ستسفر عنه الدورة 12 هو الكفيل بالإجابة على كل هذه التساؤلات. والمأمول هو أن يقدم السينمائيون المغاربة إبداعات قيمة ومتميزة يجد الجمهور المغربي نفسه فيها و تشفي غليل محبي السينما خاصة في العالم العربي الذي ينتظر تألق السينما المغربية والتصاقها بمحيطها العربي.