قالت نجاة أنوار رئيسة جمعية ''متقيش ولدي''، إن الحلول الكفيلة للتقليل من حجم أحداث استغلال الأطفال جنسيا من قبل الأجانب رهينة ببلورة مشروع يشخص ببداية الظاهرة ويقر بها، ومن تم يقترح الآليات سواء القانونية أو المؤسساتية الكفيلة بتضييق الخناق عليها، ومن تم إذا أمكن الوصول إلى القطع والحد منها. وأوضحت المتحدثة، أن جمعيتها عبرت غير ما مرة في بياناتها أو الملتقيات والمنتديات أن الأسباب وراء الاعتداءات الجنسية متعددة، ولكن حصرتها في القضايا المتعلقة بالأجانب لسبب بعينه يتعلق بالفقر الذي يدفع بعض الأشخاص- الذين يضربون بعمق لكل القيم- إلى عرض فلذات كبدهم للبيع (الخدمة الجنسية). وفي السياق ذاته، أوضحت أنوار، أنه من خلال التحاليل والمعطيات التي اشتغلت عليها الجمعية، تبين لها أن الموضوع أصبح يشكل ظاهرة، محملة المسؤولية انطلاقا من الأسرة إلى الدولة مرورا بالمجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع المتدخلين كيفما كان نوعهم. ومن جانب آخر، أوضحت أنوار أن من أهم مطالب الجمعية، هو أن تناسب العقوبة درجة خطورة الجرم، وبداخل هذا المطلب هناك مطالب أخرى لا تخلو من أهمية، منها تفعيل الاتفاقيات الدولية، باعتبار قضية الاعتداءات على الأطفال قضية أممية يجب أن تتوحد حولها التشريعات ومجهودات الدول. أما فيما يخص القضاء المغربي فأشارت أنوار أن جمعيتها طالبت وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بإصلاح المنظومة القانونية وبإدخال تعديلات جوهرية على القوانين المهتمة بالطفولة في اتجاه ملائمتها للقوانين الدولية.